تحليل - وليد العبدالهادي

شهد عصر خادم الحرمين الشريفين العديد من الإنجازات على المستوي العالمي فيما يخص الاستثمارات الأجنبية ومكانة المملكة في مراتب التنافسية العالمية حيث حققت المملكة في 2009م المرتبة الرابعة عشرة من حيث جذب الاستثمار الأجنبي في الوقت الذي هبط حجم الاستثمار المباشر الأجنبي في العالم بنسبة 40% ليصبح 1.1 ترليون دولار أمريكي، وتشير أحدث الأرقام من (الأمم المتحدة - الأونكتاد) أن نسق نموها ارتفع ومكن المملكة من تسلق 6 مراتب لتحتل المرتبة الثامنة من حيث قوة جذب الاستثمارات الأجنبية في العالم، وهذا الإنجاز المبهر جاء نتيجة سلسلة من السياسات المالية والنقدية المتوازنة وكم هائل من مشاريع البنية التحتية والتنموية متميزة حتى في نوعيتها، ولا ننسى أن المملكة حصلت على المرتبة 11 في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والمرتبة الرابعة في الحرية المالية ولها مقعد بارز في قمة العشرين ودور مؤثر في أوبك والتي تمتلك ما يقارب 25% من احتياطي النفط العالمي، وأكثر ما لفت الانتباه في الخمس سنوات الماضية والتي صاحبها نمو كبير في حجم الاستثمار الأجنبي هو التغير في كيفية التعامل مع الطفرة الحالية حيث كان التوجه قويا نحو إنشاء مدن اقتصادية حيث كلف حجم الاستثمار في المدن الأربعة حوالي 60 مليار دولار كما استمر قطاع الطاقة في جذب المزيد من التدفقات المالية من المستثمرين العالميين حيث تقدر قيمة هذه المشاريع 79 مليار دولار و90 مليار دولار للبتروكيماويات و50 مليار دولار للغاز، وفي جو مليء بالأرقام الرائعة والأداء الملفت للاقتصاد لابد من الإشارة إلى أبرز نقاط القوة والفرص التي تم استثمارها للوصول إلى هذه المرتبة:

الإنفاق الحكومي نقطة قوة

في زمن مليء بخطط الانكماش:

المصدر: تقرير الأنكتاد للأمم المتحدة - موازنة الدولة 2011م

منذ عام 2008م وخطط الانقاذ تنتشر في أقطار العالم ولم تفلح في إنعاش معظم البلدان السقيمة (اقتصادياً)، بعد ذلك بدأت خطط الانكماش الحكومية تظهر من عدة اقتصاديات متقدمة مثل منطقة اليورو وبريطانيا بعد أن ثبت بلغة الأرقام أن خطط الإنعاش أصبحت مكلفة مقارنة بالعائد منها والأدلة قاطعة مثل استمرار معدلات البطالة في تحقيق نسب جديدة وتراجع في نمو الناتج المحلي في مواسم كثيرة، ومؤخراً أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين عن تقديرات جديدة في الإنفاق الحكومي لعام 2009م حوالي 550 مليار ريال ولعام 2010م وصل فعليا إلى 569 مليار ريال وفي تقديرات 2011م وصلت إلى 580 مليار ريال بعكس كل ما يحدث من توجهات في الاقتصاديات العالمية الكبرى، وبالنظر للرسم البياني يتضح بأن حجم الاستثمار الأجنبي بلغ 36 مليار دولار بنمو نسبته 7% عن القراءة السابقة وكانت أرقامه تنمو بتزامن مع نمو الأرقام في الإنفاق الحكومي منذ 2005م تحديداً في الوقت الذي شهد فيه العالم هبوطا بمعدل 37% لآخر عامين في التدفقات الاستثمارية الأجنبية، طبعا كان لعودة متوسط أسعار سلة أوبك فوق 70 دولارا للبرميل وانخفاض الدولار عامل مساعد للوفورات الاقتصادية في خزينة الدولة السعودية، وإذا قمنا بتشريح الأرقام نجد أن الإنفاق الحكومي يمثل 52% من الناتج القومي وهو العامل الأبرز في رفع معدلات الاستهلاك والمشاريع التنموية والرأسمالية بشتى القطاعات لذلك تكون السوق السعودية وجبة دسمة بعيون المستثمر الأجنبي وتعبر عن طلب حقيقي وملح لذا رأينا عقود التحالف تتراكم في البلاد من كل صوب وذات نفس استثماري طويل الأجل.

المستثمر الأجنبي يبحث عن قنوات سليمة من الأصول المصرفية السامة:

المصدر: ساما تقرير أكتوبر 2010م

هذه المنطقة من الاقتصاد (القطاع المصرفي) تبدو مضيئة رغم تأثير بند مخصصات خسائر الائتمان على النمو فيه، لا سيما إذا نظرنا للقطاع بعين الأجنبي الذي يعاني من شلل قطاعه المصرفي في بلاده وتقطعت أذرع التمويل حتى للمشاريع الإنتاجية الأقل مخاطرة هناك كما أن الملاءة المصرفية وجودة أصولها تحتل مراتب متأخرة عالمياً ولا تزال تخفي أصولاً سامة بين أحشائها، ونعود للمصارف السعودية حيث يمثل هذا القطاع نقطة قوة تمثل فرصة ذهبية في عالم الاستثمار الأجنبي حيث نمت محفظة الإقراض 39% عن مطلع 2008م إلى 780 مليار ريال رغم تراجع هذا النشاط عالمياً، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 5,82% ولم تهبط دون 72% حتى الآن ويوجد فجوة بين حجم الإقراض وحجم الودائع تعطي انطباعا بأن البنوك المحلية تعيش بداية دورة إقراض كبرى وتتحمل المزيد من اتفاقيات التمويل كما أن الجدول المرفق بخصوص الاحتياطيات ورؤوس الأموال يفيد بأن نسبة الاحتياطيات إلى رؤوس أموال البنوك المجمعة بلغت 74% متخطية النسبة المطلوبة (50%) وهنا يكون لديها إمكانية للنم و أكثر والتوسع برفع رؤوس أموالها وهذا ما يؤكد أنها في بداية دورة إقراض وأن الفجوة المشار إليها أعلاه على وشك الإشباع.

سوق الأسهم تتحول إلى سوق مالية والسيولة في الخارج ترصد تطوراتها:

حجم تعاملات المستثمرين الأجانب (اتفاقيات المبادلة - المقيمون) يقدر بحوالي 328 مليار ريال (مبيعات ومشتريات) للفترة الممتدة من يناير 2008م ولوحظ من الربع الأول لهذا العام نموا في الاستثمار الأجنبي أكبر من استثمار الأفراد السعوديين والذي بلغ كقيمة تعاملات من بيع وشراء حوالي 7 ترليونات ريال، لكن ما تعبر عنه الأرقام أن هناك رغبة من الأجانب للتداول أكثر من الأفراد وبطبيعة استثمارية، وإذا ما ألقينا نظرة على نقاط القوة والفرص في السوق نجد بأن هيئة السوق المالية قامت بتغذية هذا السوق بلوائح وأنظمة تشريعية (مثل: الحوكمة - قواعد التسجيل والإدراج - سلوكيات السوق) ودعمت القطاع بتأسيس وسطاء في السوق لتلبية احتياجات ورغبات المستثمر بمهنية أكثر مما كان معهودا لدى البنوك، كذلك تم إحداث تطور ملحوظ في الجوانب الفنية (مثل: نظام تداول الجديد - قوائم الملاك - وحدة التغير) وغيرها كما تم تغذية السوق بصناديق جديدة (صناديق المؤشرات) مثل فالكم 30 والبتروكيماويات وتم إنشاء سوق لتداول الصكوك والسندات بإدراج 7 صكوك وصلت قيمتها المتداولة حتى الآن 2.1 مليار ريال منذ الإدراج ليصبح لدينا سوق مالية سعودية بدلاً من سوق أسهم محلية كما كان قبل الأزمة المالية.

والهدف من ذكر هذه التطورات هو تأكيد التوجه لنيل رضى المستثمر الأجنبي وتسويق السوق له وهذا دليل على أن السيولة متكدسة حول هذا السوق وتنتظر فقط اكتمال مرحلة التأسيس.

مصادر أرقام التقرير التحليلي

(الأنكتاد لأكبر 50 دولة في النمو - تقرير ساما أكتوبر 2010م - موازنة الدولة 2011م - التقرير السنوي لهيئة السوق المالية 2009م - تقرير تداول نوفمبر 2010م)