الرياض - سعد العجيبان

أوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى أمس خلال مناقشة تقرير المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة للعام 1431هـ بإجراء دراسات لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية وإعداد دراسات الهندسية القيمية لهذه المشروعات، وإعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية. كما أوصت اللجنة بدعم ميزانية المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لبرنامج إعادة تأهيل وأعمار المحطات القديمة، إضافة إلى توحيد نظامي العمل في المؤسسة ليطبق على جميع العاملين نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، ووضع حوافز وظيفية أخرى للموظفين من حيث التأمين الصحي وصرف بدل سكن للذين لا يؤمن لهم سكن وذلك أسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة. كما أوصت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والشركات الصناعية الكبرى كأرامكو وسابك وشركة الكهرباء لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار وتقنيات تحليه المياه والكهرباء والصناعات المختلفة. وكشفت اللجنة في التقريرها أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنها تواجه معوقات في توطين الوظائف على الرغم من أن نسبة التوطين وصلت إلى 83% الآن أنها هناك معوقات في المؤسسة هو التسرب الوظيفي للفنيين الذين اكتسبوا تدريب ومهارات فنية وتقنية مميزة . وارجع السبب في ذلك إلى قلة الحوافز الوظيفية والبدلات التي تمنحها المؤسسة مقارنة مع القطاعات الصناعية الأخرى المشابهة, إضافة إلي أن العاملين في المؤسسة (95%) يخضعون لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية والنسبة المتبقية البالغة (5%) فقط تخضع لنظام الخدمة المدنية , وأكد التقرير أن هذا الوضع يخل بالعدالة الوظيفية بين الموظفين.

على صعيد متصل دعا عضو المجلس حسن الشهري إلى وضع تخصصات في جامعات المملكة تهتم بتحلية المياه المالحة كون المملكة تستهلك كميات كبيرة من المياه، في حين طالب عضو المجلس عبد الله أبو ملحة بدعوة وزير المياه والكهرباء للمجلس وطلبه للمناقشة حول إلغاء التوسعة الثالثة لتحلية مياه الشقيق قائلا كيف للوزير الحق في شطب هذا المشروع الذي يخدم المنطقة الجنوبية بشكل كبير!

وعبر عدد من الأعضاء عن تقديرهم للمؤسسة على مبادرتها بتصنيع قطع الغيار لمحطات التحلية بالتعاون مع عدد من المصانع المحلية، مطالبين بتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار والتقنيات المرتبطة بصناعة التحلية من خلال التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والشركات الصناعية العملاقة بالمملكة مثل شركتي أرامكو وسابك .

من جانبه شدد عضو المجلس الأستاذ حمد القاضي على ضرورة إدراك شح الموارد المائية معربا عن خشيته بالعودة إلى ما كان عليه الأجداد في البادية من ترحال للبحث عن المياه والكلأ. وقال القاضي إن التكاليف الباهظة لإنشاء محطة تحلية مياه التي تصل إلى 15 مليار أمر مبالغ فيه جداً، ومن المؤكد أن موارد النفط لن تستمر، فربما يصل فينا اليوم لا نستطيع إنشاء ربع محطة بهذه القيمة المرتفعة. وقد وافق المجلس على طلب اللجنة في منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

كما ناقش المجلس مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الذي يقع في 23 مادة ويهدف إلى تحديد معالم المناطق البحرية للمملكة ويحافظ على سلامتها وأمنها، وينظم حركة مرور السفن فيها. وهذا النظام لا يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع دول الجوار بشأن المياه الإقليمية، ويستند في مواده على القانون الدولي للبحار . وستقدم اللجنة وجهة نظرها تجاه تجاه الملحوظات والآراء التي طرحها الأعضاء في جلسة قادمة .