فاصلة:
(الحق كالنار عندما نحاول تغطيته يحترق)
- حكمة عالمية -
لدى النساء في كل أنحاء العالم مطالبات لتحقيق حياة كريمة لهن، وتختلف مطالب النساء حسب مجتمعاتهن، لكن المطلب الأول في كل مكان من هذا العالم أن تكون المرأة هي مواطن من الدرجة الأولى!
في تونس ومصر تواجه النساء أزمة حقيقية للحفاظ على ما حققن من مكاسب لصالح تحقيق ذواتهن في المجتمع في التعليم والعمل والأسرة، أما نحن في السعودية فنظرا لعدم وجود هيئة حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني متخصصة في قضايا المرأة فلا توجد استراتيجية واضحة لتحقيق مطالب النساء.
ففي الوقت الذي ينادي البعض فيه بتمكين المرأة من قيادة السيارة أو تحقيق عضويتها في مؤسسات الطوافة أو انتخابات مجالس البلدية
تقف المرأة السعودية سواء كانت أُميَّة أو حاصلة على أعلى الشهادات العلمية عاجزة عن ممارسة حقوقها المشروعة في طلب العلم أو ممارسة العمل.
إذ إنها وإن كانت مطالب مشروعة إلا أن الرجل يمثل الوصاية عليها ويتيح له في ذلك عدم وجود قانون للأحوال الشخصية - يؤطر مسؤولية الرجل عن المرأة بإطارها الشرعي وليس الاجتماعي - ويعزز ذلك وجود مؤسسة قضائية ما زال بعض من فيها ينظرون إلى المرأة كقاصر مهما بلغت من العمر والنضج.
بنظرة سريعة إلى قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأولاد يمكن لأي عاقل أن يرى إلى أي مدى تهدر حقوق النساء المشروعة، وتبرز سلطة الرجل في التعامل مع الأبناء كورقة ضاغطة ترغم الأم على ما لا ترغب فيه لاجل توفير حياة كريمة للأطفال بعيدا عن الصراع الزوجي.
على الرغم من كل ما تنشره وسائل إعلامنا عن الظلم الذي يقع على النساء من قبل الرجال الذين لا يعرفون أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وعلى الرغم من قصص كثيرة تظل مختبئة في حنايا القلوب إلا أنه لا توجد أي بوادر إيجابية تجاه إصدار قوانين رادعة وحازمة تنصف النساء.
وتظل قضايا النساء حائرة بين اكثر من جهة وضائعة بين اكثر من مصدر، لذلك من الأفضل من وجهة نظري أن تكون الخطوة الأولى هي إيجاد القوانين المنصفة للنساء في الحياة العامة وان تعامل النساء كمواطن من الدرجة الأولى، فالإسلام ساوى بين الرجال والنساء في التكليف وفرق بينهما في الأدوار التي تكمل بناء المجتمعات.
إن التركيز على هدف محدد يمكن أن يبرز صوت المرأة حيث لا صوت لديها وسط هذا الضجيج الاجتماعي والإعلامي من كل حدب وصوب.
