القاهرة - مكتب الجزيرة

توقع تقرير اقتصادي حديث تراجع معدل النمو في مصر نتيجة الأحداث الأخيرة إلى النصف ليبلغ 2 إلى 3% ورفع عجز الموازنة ليصل إلى أكثر من 10% طبقاً للتقارير العالمية، ومنه إلى رفع معدلات التضخم التي قد ترتفع تدريجيًا بدعم من ارتفاع أسعار الغذاء.

وقال التقرير: إن قيمة الاقتصاد المصري لعام 2010 بلغت نحو 217 مليار دولار، اعتمادًا على الاستثمار الأجنبي وقطاع السياحة والإيرادات من قناة السويس، علمًا أن قطاع السياحة يشغل نحو 13% من هذه القيمة، ونتيجة للأحداث الأخيرة فقد تأثر الاقتصاد المصري ما أدى إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية والتحويلات إلى الخارج بجانب خروج السائحين الأجانب من الأراضي المصرية، وهو ما سيؤثر على إيرادات الدولة المستقبلية.

وقال التقرير الذي أعدته رانيا نصار، رئيس قسم البحوث في المجموعة الاقتصادية، إنه بالنظر إلى إيرادات وصادرات الدولة نجد أن مصر توقفت عن التصدير وأصبحت دولة مستوردة من الدرجة الأولى، ما يجعل صانعي القرار يلجؤون إلى استخدام الاحتياطي المصري والذي تبلغ قيمته نحو 35 مليار جنيه، وذلك يشكل خطرًا كوجهة عالمية بنقص الاحتياطي للدولة، ويزيد العبء في الميزان التجاري، وقد يزيد الأمر سوءًا استمرار الاحتجاجات في مختلف القطاعات، وكلما تقلصت هذه الاحتجاجات وتلاشت كلما مضينا قدماً نحو تقليص مخاطر قلة الاحتياطي والاتجاه نحو الإصلاح الاقتصادي الذي يتطلب مساندات وتدعيمات خارجية من العرب والأجانب المشروط بالاستقرار السياسي ووضوح الرؤية المستقبلية لرئيس الدولة القادم.