القاهرة - مكتب الجزيرة - خالد أمين

طلب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام المصري من وزير الخارجية أمس الاثنين أن يطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بكل من الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.

وصرح مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن قرار النائب العام السابق الذكر جاء بعد أن تلقت النيابة العامة عدداً من البلاغات تتضمن تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج البلاد، وأن مكتب النائب باشر التحقيقات مع مقدمي البلاغات الذين قدموا أرقاماً تستلزم التأكد من صحتها بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية أبلغت النيابة العامة بقيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وبعض المسؤولين السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي.