أتعجب من الأجهزة الرقابية التي لها علاقة بالمستهلك عندما تخرج علينا بتصريحات وبيانات مربكة للمستهلكين، وتطرح أمامهم أسئلة بلا أجوبة، بل وتجعل العصافير تحوم وتزقزق فوق رؤوسهم، كما نشاهد في أفلام الكرتون! فبعض تلك التصريحات والبيانات تخفي أكثر مما تكشف. وأسوق لكم هذا المثال الذي صدر عن الغذاء والدواء، حيث صرح مدير إدارة المستحضرات الطبية بأن المستحضرات الطبية الجنسية المرخص لها في السوق هي ثلاثة فقط!! وهذه المعلومة بالتأكيد أنها فاجأت الكثيرين بخاصة الذين يتعاطون تلك الأدوية أو المنشطات، فالمتوقع أنه لا يُباع في السوق من الأساس إلا منتجات طبية مرخصة ومأمونة وفعالة. لكن يبدو أن المفترض شيء والواقع شيء آخر! السوق يمتلئ بالعديد من المستحضرات التي يدعي موردوها بأنها الأفضل ويعددون منافعها مع أنها -وبحسب ما جاء في التصريح- تؤثر على صحة من يتعاطاها بتأثيراتها الجانبية التي ربما تفوق فائدتها في هذا المجال الحيوي المهم لشريحة كبيرة من الرجال. ولعل هذه من الحالات النادرة التي أصلح فيها العطار ما أفسد الدهر! وأعاد الشباب أو بعضاً من مواصفاته لإخواننا من كبار السن! ولكن الغشاشين يصرون على إلحاق الضرر بالمستهلك! والتصريح بقدر ما كان مهماً فهو ناقص ويخفي أكثر مما يظهر، وتنقصه الشفافية بل والإرادة من هيئة الغذاء والدواء في تبصير المواطن، وهي جهة لا يُنتَظر منها أن تكون في موقف الحياد بين المستهلك وشركات الأدوية والموردين! بل يجب أن يعرف المستهلك بما ينفعه ويعرف من الذي يغشه ويبيعه الوهم والمرض! الهيئة قالت ثلاثة أدوية مرخص لها، ثم سكتت عن الكلام المباح! ولم تقل ما هي تلك المستحضرات وكأنَّ ذلك سر خطير لا ينبغي البوح به!! مع أن ذلك حق من حقوق المستهلك! فلماذا تتركه أسير التخبط والتخمين يبحث عن المنتج الحقيقي والذي تم الترخيص له! إذا كانت الهيئة تخاف وتداري الشركات والموردين إلى هذا الحد فتلك معضلة نظامية يجب إيجاد الحلول لها، فهي تعلن للناس أن عليهم الحذر والحيطة وهي تخفي عنهم أسماء المنتجات! وكيف يحذرون وهي لم تعطهم الحقيقة كاملة، التصريح لم يخلُ من فائدة أخرى سيتفيد منها المستهلك بالتأكيد، فقد اختتم التصريح بالتأكيد على أن في السوق منتَجين مغشوشَين (خطرين) ربما يؤديان إلى الوفاة!! وطبعاً التصريح المُبهم لم يقل شيئاً عن اسم المنتَجين لذلك فمن يعرف من الإخوة المستهلكين يرجى منه أن يخبر من لا يعرف!