الجزيرة - شالح الظفيري:

ذكرت مصادر خاصة لـ»الجزيرة» إن عدداً من المؤسسات المالية المستقلة والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية قد اجتمعت يوم الثلاثاء الماضي لبحث واقع هذه المؤسسات وبعض العوائق التي تشكل خطراً على استمراريتها.

وتركزت النقاشات حول المطالب التي سبق أن تقدمت بها بعض هذه المؤسسات مجتمعة لهيئة السوق قبل عدة أشهر موضحة فيها ما تواجهه من مصاعب تعيق عملها وساهمت بدور كبير في تكبدها خسائر أدت لخروج بعض المؤسسات من السوق وقلصت من حجم ودور ما تبقى منها مع ضعف كبير لقدرتها على منافسة المؤسسات المالية التي تمتلكها البنوك التجارية وانفصلت عنها، كما تم مناقشة جوانب أخرى تتعلق بارتفاع التكاليف التشغيلية على هذه المؤسسات خصوصاً بعد الرسوم الإضافية التي فرضتها الهيئة على كافة المؤسسات قبل نحو أسبوعين نظير الموافقة على أنشطتها والترخيص للعاملين فيها، حيث يرى ملاك هذه المؤسسات المستقلة ومسئوليها التنفيذيين بأن ذلك يشكل أعباء إضافية عليهم، في الوقت الذي تحتاج هذه المؤسسات «حسب المصادر» إلى معاملة ورعاية خاصة تدعم دورهم في خدمة السوق المالي وتخفف عنهم الأعباء خاصة في بداية نشاطهم وذلك أسوة بما تحظى به العديد من الشركات بالقطاع الخاص من رعاية حكومية بمختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وقالت المصادر: إن أصحاب المؤسسات المالية يلمسون تفهما من قبل هيئة السوق لواقع هذه المؤسسات لكنهم يأملون بأن تسارع الهيئة في عملية تذليل كافة العقبات والمصاعب التي يواجهونها، حيث تتعاظم هذه الصعوبات مع ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة ضعف أداء السوق والبيروقراطية التي تواجهها المؤسسات عند طلب أي خدمة أو الترخيص لأحد المنتجات، والتي قد تستغرق شهوراً «حسب المصادر» مما يعني زيادة في النفقات والمصاريف دون أن يكون هناك عائد أو نشاط يغطي هذه التكاليف خاصة في ظل انتظار بعض المؤسسات لفترة من 4 إلى 6 أشهر للحصول على الموافقة لتأسيس صندوق استثماري، هذا بخلاف ما تحتاجه المؤسسات من وقت لتكوين إدارات هذه الصناديق.

إضافة إلى ذلك فإن هذه المؤسسات تقوم بدفع رواتب الموظفين ومصاريف تشغيلية على الموظفين الذين سيقومون بإدراة هذا المنتج لفترات طويلة، وأشارت المصادر إلى أن التأخير في منح الموافقة على طرح المنتجات غير مبرر وهو ما ينعكس سلباً على نشاط القطاع ويبدد العديد من فرص تنشيط السوق المالي وكذلك تحول وجهة المستثمرين عن النشاطات المالية إلى نشاطات أخرى أو حتى إلى خارج السوق السعودي، وحسب المصادر فقد طرح المجتمعون أفكاراً تتعلق بالتعاون فيما بينهم لتقليص التكاليف من خلال التعاون بالجوانب الفنية والتقنية.

وفي وقت سابق كانت «الجزيرة» قد انفردت بنشر خبر حول قيام هيئة السوق المالية بإصدار قرار بتاريخ 30-1-2011عممته على المؤسسات المالية المرخص لها يتضمن اعتماد مقابل مالي لبعض الخدمات التي تقدمها الهيئة وكذلك لضوابط تجديد الترخيص الممنوح للشخص المرخص له في ممارسات النشاطات، وذلك بشكل سنوي، وأن تاريخ استحقاق تسديد المقابل المالي المحدد لهذه الخدمات سيكون في 30 يونيو من كل عام وبموجب هذا القرار أصبح على المؤسسات المالية المرخص لها أن تدفع مبلغاً مالياً عن كل نشاط تطلب الترخيص له وكذلك عند التجديد لهذا لنشاط بحيث يصبح رسماً سنوياً مفروضاً عليها.

وكانت مصادر «الجزيرة» قد أوضحت أن الرسوم ستكون بمقدار 30 ألف ريال على دراسة طلب الترخيص لممارسة النشاط بصفة أصيل و25 ألف ريال على ممارسة النشاط بصفة وكيل و30 ألف ريال على نشاط التعهد بالتغطية و15 ألف ريال على نشاط الحفظ و30 ألف ريال على نشاط ممارسة إدارة صناديق الاستثمار ومثلها على إدارة محافظ العملاء.

يذكر أن عدد التراخيص التي أصدرتها هيئة السوق لمؤسسات مالية منذ تأسيسها بلغ 136 مؤسسة اضطرت 45 مؤسسة لإلغاء تراخيصها نتيجة الصعوبات التي واجهتها في عملها ليبقى منها 91 مؤسسة مالية فقط فيما يبلغ رأسمال المؤسسات التي مازالت قائمة يستثنى منها المؤسسات التي تتبع البنوك التجارية خمسة مليارات ريال وقامت المؤسسات بإنفاق مبالغ طائلة على تأسيس كياناتها بالوقت الذي تعاني حاليا من صعوبات عديدة تضع استمراريتها على المحك وتنبئ بتكبد مؤسسيها خسائر طائلة.