الجزيرة - عبد الله البراك:

أوضح مختص أن سوق دراسات الجدوى يعاني الضعف نتيجة غياب الرقابة وانتشار عمليات الاستنساخ وتجارة الشنطة، وهو ما يدفع البعض من مقدمي دراسات الجدوى إلى إغراء العميل بضمان القرض، وأضاف رئيس مكتب الفريق الأول للاستشارات الدكتور عبد الله باعشن ل»الجزيرة»: إن المكاتب التي تقدم دراسات الجدوى بعيدة عن الرقابة حيث لا يوجد جهة أو هيئة تراقب عملها بعد صدور التراخيص من قبل وزارة التجارة للتأكد من تطبيق المعايير المهنية وهو ما أدى إلى الافتقار لأخلاقيات المهنة وبالتالي تدني جودة مخرجات هذه المكاتب.

وأوضح الدكتور باعشن: هناك تجار شنطة قادمون من بعض الدول العربية ويقدمون دراسات بأسعار متدنية جدا تحتوي على عمليات استنساخ وقص لصق وهؤلاء بهذا الشكل لا يتحملون تكاليف مالية، كما أن بعض مكاتب المحاسبة تقوم بهذا الدور أيضا بالرغم من تضارب المصالح، أضف إلى ذلك المنافسة غير العادلة التي تواجهها هذه المكاتب من قبل الشركات الأجنبية غير المرخصة مثل (بوزلان وماكنزي) والتي تستحوذ على الأعمال الكبيرة، وكل هذه الأسباب أسهمت في إضعاف مكاتب دراسات الجدوى وتشويه سمعة الجيد منها.

وحول قيام بعض هذه المكاتب بضمان القروض للمستفيد من الدراسة قال الدكتور باعشن: أن السبب في ذلك يرجع إلى كونها لا تستطيع المنافسة بالسوق، وبالتالي تحاول استقطاب العميل بتوفير القرض عن طريق مساعدة العميل في المفاوضات وتوضيح إجراءات العمل، أما ضمان القرض فهو أمر غير منطقي.

وتابع باعشن: أي مهنة يجب أن يكون لها أنظمة تحكمها وتحدد مسؤولياتها وواجباتها وعدم وجود تشريع لها يتسبب بالفوضى.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمكتب سكوب للدراسات والاستشارات محيي الصمادي: أن الانتقادات التي توجه إلى دراسات الجدوى يعود إلى ضعف المكاتب التي تصدرها وغياب النظم الرسمية التي تحد من دراسات المكاتب غير المرخصة أو تلك التي في الخارج، وبين: أن تعميم وصف مكاتب الدراسات بعدم الكفاءة أو ضعف الدراسة هو عار من الصحة فكثير من مكاتب الدراسات الموجودة بالمملكة تتميز بالسمعة الطيبة وما يدل على ذلك أن غالبية المتعاملين معها يستمرون بالتعامل وقد يتجاوزون ذلك إلى التسويق لها والسبب أنها تلتزم بالمعايير السليمة لصحة الدراسة.

وزاد الصمادي: لا ننكر وجود مكاتب خدمات عامة تقدم دراسات جدوى تكون مستنسخة من دراسات عفا عليها الزمن أو تخص أسواق عربية أخرى أو يكون مقدم الدراسة يقطن في دولة ما ويقدم دراسة تكون مناسبة السعر من وجهة نظر طالب الدراسة، ولكن هذه الدراسة واقعيا لا تناسب إنشاء المشروع بالمملكة أو في المنطقة المرغوب الاستثمار فيها.

وعن الاتهامات الموجهة بالمبالغة في أسعار دراسات الجدوى والاستشارات ذكر الصمادي: الأمر يعود إلى وجود مستشارين أكاديميين وباحثين ميدانيين وفريق للدراسة وهؤلاء لهم بطبيعة الحال أجور وهو ما يسهم في رفع أسعار الدراسات الحقيقية إذا ما قورنت بالدراسات المستنسخة، وأشار الصمادي إلى أن المشاريع الصغيرة والتي تتراوح رؤوس أموالها من 50 إلى 400ألف ريال تكلفة دراساتها تتراوح بين 10 إلى 50 ألفا تقريبا موضحا أن هذه الأسعار تقريبية من مشروع إلى آخر كل حسب ظروفه.

وحول مصداقية الدراسات التي تضمن الحصول على التمويل، قال: يوجد مكاتب في المملكة تشتهر بسمعتها الطيبة ولا تلتزم بضمان القرض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهناك مكاتب خدمات عامة تقدم دراسات بطريقة القص واللصق وتضمن للمستفيدين الحصول على القروض ولكن غالبا ما يتم رد هذه الدراسات غير الكفؤة، مبينا أن مثل هذه الدراسات تتجنبها المكاتب الاستشارية لأنها تسيء إلى سمعتها وأضاف: أن المكاتب المعتمدة والتي تحترم عقلية طالب الدراسة لا تتعهد بالقرض حيث أن هذه المكاتب تتحمل مسؤوليتها تجاه الدراسة وغالبا ما تنتقل من عملية دراسة الجدوى إلى تقديم خطة العمل والمشورات المتعلقة بالمشروع كما أن على طالب الدراسة أن يطلب من الاستشاري أن يضٌمٍن بالعقد بند يوضح أن أية أخطاء يتحملها مقدم الدراسة وان يتم تنفيذها وفق معايير صحيحة كما أن على المكتب أن يطلع طالب الدراسة على مصادر المعلومات وان تكون جهات موثوقة. وعن المنافسة غير العادلة بالسوق وإجراءات الحماية والتنظيم خاصة وان إحدى الدراسات ذكرت أن حجم هذا السوق بالشرق الأوسط يصل يتجاوز ال4.15 مليار دولار طرح الصمادي الحل قائلا: يجب أن يتم حصر الدراسات على المكاتب المرخصة لتقديم الاستشارات ولا يتم قبول دراسات صادرة عن مكاتب غير مرخصة من قبل الجهات الرسمية، وان تتم معرفة مصادر المعلومات المدرجة بالدراسة ومدى التنوع فيها وان تحتوي على دراسات ميدانية.