الجزيرة- بنان المويلحي

اتفق اقتصاديون على ضرورة إلغاء نسبة ال10 % المحددة كسقف أعلى لمكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات، مبررين ذلك بأنها تمثل رقماً كبيراً يقلل من أرباح المساهمين، ودعوا عبر»الجزيرة» إلى إعادة النظر حولها، واقترحوا أ لا تتجاوز النسبة 5 % كسقف أعلى، كما اقترحوا ربط منح تلك المكافآت بالجمعية العمومية للشركة. ويأتي ذلك في ظل تباين آراء أعضاء مجلس الشورى حول المادة 76 من مشروع نظام الشركات الجديد، الخاصة بتحديد نسبة المكافآت والمزايا التي تُمنح لأعضاء مجلس الإدارة، على ألا تزيد على 10 %؛ حيث تمت إحالة المادة إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها. وقال عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص ل»الجزيرة» إن توجُّه الشورى فيما يتعلق بالمكافأة يهدف إلى حماية المساهمين أولاً؛ حيث إن هناك شركات قد يكون صافي أرباحها بالمليارات؛ وبالتالي ذهاب 10 % منها إلى أعضاء مجلس الإدارة يعتبر مبلغاً كبيراً سيقلل من الأرباح الخاصة بالمساهمين. ويرى القويحص أن تحديد مبلغ معين للمكافأة غير مُجْدٍ؛ ذلك أن قيمة الريال قد تتغير من فترة إلى فترة، والأفضل تحديدها بنسبة 5 %، على أن تكون بعد توزيع أرباح المساهمين. ورأى الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبوداهش أن مجلس الإدارة هو مَنْ يضع الخطط الاستراتيجية للشركة، وهو الذي يقوم بالعمل على خلق فرص أعمال للشركة، ويُعيِّن الرئيس التنفيذي والأعضاء التنفيذيين بالشركة؛ لذلك فهو يستحق المكافأة. وقال إن المكافأة يجب أن تكون موجودة بوصفها نظاماً في لوائح وأنظمة الشركة، ومن ثم تناقَش هذه الأنظمة واللوائح من قِبل مجلس الإدارة في كيفية احتساب المكافأة، وبعد ذلك تطرح هذه اللوائح على الجمعية العمومية للشركة للموافقة عليها، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود سقف أعلى لهذه المكافأة؛ حيث لا تتجاوز مليون ريال لكل عضو في السنة، مع إلغاء نسبة ال10 %. مضيفاً: يمكن للجمعية العمومية أيضاً أن تزيد مكافأة الأعضاء إذا رأت ذلك.

من جهته قال مستشار رئيس مجلس إدارة البريد السعودي الدكتور أسامة ألطف إنه يجب أن تكون هناك مكافآت معقولة لأعضاء مجلس الإدارة دون مبالغات بصفتهم الأساسية في الشركة. مبيناً أن هذه المكافأة هي التي تشجعهم على أداء دورهم، ومؤكداً ألا تكون هناك نسبة محددة للمكافأة التي تختلف من شركة إلى شركة حسب دخلها وحجم أرباحها. مشدداً على ضرورة زيادة المكافأة في حال زيادة الأعباء على أعضاء مجلس الإدارة. أما الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عبد المحسن الحكير وأولاده مساعد الحكير فيرى أن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تكون حسب معطياتهم للشركة وحسب ميزانيتها. مطالباً بتحديد نسبة المكافأة على الأقل ب2.5 % من إجمالي أرباح الشركة. ويؤكد الاقتصادي الدكتور زايد الحصان ضرورة تقنين المكافأة ووضع ضوابط لها. مشيراً إلى ربط هذه المكافأة بالقيمة المضافة للعضو، بمعنى أن تُقدّر حسب إسهام العضو وفعاليته في تطوير أداء الشركة؛ وبالتالي تختلف المكافأة من عضو إلى عضو، والهدف من ذلك هو تطوير أداء الشركة، على أن يكون تحديد القرار بيد المدير التنفيذي للشركة. مشدداً على ألا تكون المكافآت بمبالغ طائلة. واقترح الحصان عمل دراسة علمية مقارنة بالدول الأخرى يؤخذ بها البُعد الإقليمي والدولي.

إلى ذلك أيَّد الخبير الإداري والاقتصادي الدكتور سعيد المالكي مبدأ المكافآت أياً كان حجمها، ولكنه قال: يجب أن يترتب على ذلك محاسبة صارمة لأعضاء مجالس الشركات في حال وجود أي قصور في عملهم تجاه الشركة. وحول الجهة التي يجب أن يُربط بها منح المكافأة فيما بين وزارة التجارة أو الجمعية العمومية للشركة قال المالكي: يجب أن يكون مالك الشركة هو المسؤول عن منح المكافأة، والمالك هو عضو الجمعية العمومية المعنية. ودعا المالكي أعضاء مجالس الشركات إلى تطبيق أقصى درجات المهنية من خلال الالتزام بتطبيق أنظمة الحوكمة؛ وبالتالي الإسهام بشكل فعَّال في زيادة إنتاجية الشركات وأرباحها. وتابع: مجلس إدارة أي شركة يجب أن يتمتع بقدرة تشكيل وتكوين الاستراتيجية على مستوى الشركة وعلى مستوى الوحدات. ودعا المالكي أعضاء المجالس إلى خلق روح تنافسية عالية؛ حيث يمارسون تقويم أداء الشركة بشكل مستمر، والعمل على تحسين إنتاجيتهم؛ لينعكس ذلك على الشركة وعلى حسن استخدامها للأصول والموارد المتاحة.

يُذكر أن مجلس الشورى بدأ الأسبوع الماضي دراسة النظام الجديد للشركات الذي سيحل محل النظام القديم الذي تجاوز عمره أكثر من 47 عاماً. ويهدف النظام الجديد إلى وضع نظام شامل للشركات من ناحية تأسيسها ومزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدَّد ضوابط جميع أنواع الشركات. ولم تكن مطالبة إعادة النظر في مكافآت أعضاء مجالس الشركات مطلباً محلياً فقط؛ ففي قطر طالب مجلس الشورى خلال هذا الأسبوع بمراجعة مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة والبنوك، واعتبر أغلبية أعضاء الشورى في قطر أن المبالغ الضخمة التي تُعطَى لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات تعدٍّ شرس على حقوق المساهمين.