الدمام -هيا العبيد:

قالت العضو بهيئة حقوق الإنسان والناشطة الحقوقية عالية آل فريد إنه لا توجد ضمانات قوانين وعقوبات رادعة للأب أو الزوج أو الأخ عن ممارسة العنف ضد المرأة، وبينت آل فريد في تصريح لـ(الجزيرة) أن القوانين التي تؤخذ على المعتدى كلها تعهدات حيث لا يوجد قانون خاص بالأسرة أو بالأحوال الشخصية، وهذه التعهدات لا تكفي لأن الكثير من القضايا تحال إلى اجتهادات القضاة، وفي بعض القضايا يتم التستر عليها باسم العادات والتقاليد، أما الضحية فإنها تظل تعاني، أو تلجا لمركز الحماية الاجتماعية، فيما نجد بعض المستشفيات تعمل تحت مظلة برنامج الأمان الأسري.

وقالت إن دور الحماية في حاجة إلى من يحميها، فهي تفتقد لوجود مراكز الإيواء ومؤسسات ومجتمع مدني يهتم بشؤون المرأة لتحمي حقوقها وتدافع عن قضاياها وتقدم لها كافة أنواع الدعم القانوني، لأن المرأة في أغلب الأحيان ترفض الإفصاح والإعلان عن حالات العنف التي تتعرض لها، وتلجأ إلى إخفاء الحقائق وتعرضها لسوء المعاملة من الضرب والإهانة والاعتداء الجنسي خشية الفضيحة والمآسي الاجتماعية، وهذه من الأسباب التي تقف وراء زيادة العنف الأسري.