كتبت يوم الثلاثاء قبل الماضي الجزء الأول من هذا المقال، وكان المفترض أن ألحقه بهذا الجزء يوم الخميس من نفس الأسبوع، ولكنني أعتذر للقارئ الكريم عن التأخر في كتابة هذا النص، لقناعتي بأن هناك أمورا جدت في مجتمعنا المحلي وعلى الصعيد العربي تحتاج إلى الكتابة العاجلة عنها وعدم تجاوزها بحال، ويمكن تأجيل هذه التكملة حتى وقت آخر خاصة وأنها أشبه ما تكون بالموضوع المستقل (الإدارة المحلية في مناطق المملكة المختلفة)، واليوم أضع بين يدي القارئ الكريم ما وعدته به سلفا.

لقد كان آخر ما أشرت إليه في الجزء الأول السابق حديث المثقفين عن الإدارة المحلية في مناطق المملكة المختلفة ووجوب منح إمارات المناطق ممثلة بالحاكم الإداري فيها ومجلس المنطقة مساحة من الحرية في توزيع المخصصات المالية على مشاريعها التنموية حسب ما يُرى فيه المصلحة وبناء على خطط زمنية محددة وقابلة للقياس والتقويم، ومن ثم المراقبة والمحاسبة من قبل الجهات العليا ذات الاختصاص، وفي هذا النهج التنموي المجرب والمعروف في عدد من دول العالم المتقدم كثير من الفوائد والمنافع التي تنعكس على مسار التنمية الوطني وتقضي على المركزية والبيروقراطية الإدارية المقيتة والجاثمة على صدر مشروعنا الوطني الشامل، ويمكن معها التنسيق بين القطاعات الخدمية في كل منطقة حين التنفيذ، وترتيب الأولويات حسب ما يمليه الواقع المعاش و»ليس الخبر كالمعاينة»، علاوة على المتابعة الدائمة من قبل الفرق المحلية في كل منطقة، وإمكانية المحاسبة الدقيقة من قبل أمير المنطقة، وعدم الاتكالية والتقاعس سواء من قبل الوزارة المعنية أو الإدارات العامة والفروع المختلفة، إضافة إلى أن مجالس المناطق ستكون أكثر فاعلية وستظهر روح المنافسة بشكل كبير بين قطاعات التنمية في كل منطقة وتتسع دائرة التنافس لتشمل المحافظات والمناطق، والنتيجة والمحصلة النهائية تحقق عدالة التوزيع بشكل يسهل التدقيق فيه ومعرفة نتائجه وثمراته وانعكاساته على حياة المواطنين بصفتهم الفردية والجمعية، وتطبيق الإدارة المحليةكما هو معروف لدى أهل الاختصاص باب مشرع للشفافية أمام الكل، وفرصة مواتية للمساءلة الرسمية والشعبية التي رفع لواءها بكل صراحة ووضوح خادم الحرمين الشريفين شفاه الله وأعاده إلى أرض الوطن سالما معافى.

المقطوع به هنا أن هذا الرأي لا تستقل به السلطة الثقافية فضلاً عن أن يكون مشروعاً مقترحاً من قبل طيف من أطيافنا الثقافية وتوجها يختص به تيار ثقافي دون آخر بل هو رأي سبق وأن طرحه غير واحد ممن يمثلون السلطة السياسية في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية، وحسب ما أعرف وأتذكر أن أول من طرحه بشكل سافر وواضح لا يحتمل المماحكة أو التأويل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في ثنايا حديثه لجريدة الشرق الأوسط قبل ما يقارب الخمس سنوات إن لم تخني الذاكرة، وأكد عليه وأعاد الحديث عنه عدد من المسؤولين وصنّاع القرار بصيغ مختلفة وبوجوه عدة وفي مناسبة مختلفة، ولعل القارئ الكريم يذكر جيداً ما قاله صاحب السمو الملكي الأميرخالد الفيصل في تعقيبه على ما طرحه مجموعة المثقفين في اللقاء الخاص الذي جمعهم بسموه عبر شاشة القناة السعودية الأولى، فهو -رعاه الله- يؤيد ويطالب بالإدارات المحلية في المناطق الإدارية المعروفة، ويعتقد جازماً أن هذا هو الطريق الأمثل لبناء تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق المملكة، وأن هذه الخطوة الهامة هي الضمانة الأكيدة لجودة التنفيذ وحسن الأداء والقدرة على العطاء من قبل الجميع دون أن يكون هناك تقاعس أو اتكالية أو تسويف وإهمال.

وعلمياً هناك مركز الأمير سلمان للإدارة المحلية الذي تحتضنه جامعة الأميرسلطان في الرياض الذي تأسس عام 1426هـ ويعنى (بدعم الدراسات والبحوث العلمية في مجال الإدارة المحلية بما فيها مجالس المناطق والمجالس المحلية ونظيراتها البلدية، بهدف تطويرها من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة في الجوانب التنموية المختلفة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية للتعامل مع كثير من قضايا التنمية الإستراتيجية التي تعيشها البلاد).

لقد حان الوقت في نظري الشخصي لإعادة التفكير وبصورة جدية في تطبيق الإدارة المحلية ولتوخذ منطقتان أو ثلاث من المناطق المتوسطة كعينة أولية وتسند برمجة وترسية ومتابعة المشاريع التنموية المفصلية ذات الصلة المباشرة بمصلحة المواطنين سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية لما يسمى في العرف الدولي ب»الإدارات المحلية» وتدرس النتائج وتقاس التطبيقات ورب فكرة كانت غير مواتية في يوم ما تصبح بعد ذلك ضرورة ملحة لاختلاف الزمان وتباين الظروف والأحوال وإلى لقاء والسلام.