تصدي مجلس الشورى لقضية تؤرق النسبة الكبرى من المواطنين، هي قضية تمكين المواطن من الحصول على منزل يفي بالتزاماته العائلية والحياتية، أمر يتماشى مع حق شرعي وإنساني لكل مواطن يعيش على هذه الأرض المعطاء المباركة. والذي قرأ مناقشات ومداخلات أعضاء مجلس الشورى يصل إلى قناعة بأن الأعضاء المحترمين تناولوا قضية مهمة تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين دون أن يُحضِّروا تحضيراً جيداً لهذه القضية التي ينتظر المواطنون حلاً ناجعاً لها، لا أن تكون مداخلاتهم مجرد خُطَب إنشائية، دون التقليل من اقتراحات بعض الأعضاء المحترمين الذين عرضوا إسهامات جيدة يمكن أن تكون أساساً لتحرُّك فعَّال يؤسس لمعالجة حقيقية لهذه القضية، مثل اقتراح دمج هيئة الإسكان العامة وصندوق التنمية العقاري والمؤسسات ذات العلاقة، وإنشاء وزارة متخصصة للإسكان.

هذه الوزارة المنتظرة التي يجب أن تأخذ حظها من الدراسة والاهتمام، وبخاصة في مجلس الشورى؛ لتكون وزارة لها مهمة أساسية هي توفير منزل لكل مواطن، ومن مقومات ذلك تمكينها من امتلاك ركنين أساسيين: أرض ومال، أرض لبناء المنازل ضمن النطاق العمراني للمدن، ومال يقيم المباني والإنشاءات على الأرض المخصصة.

ونظرياً المملكة تمتلك أراضي شاسعة، بعضها داخل النطاق العمراني للمدن، إلا أن التوسع في منح الأراضي وفق نظام المنح، وبقطع كبيرة، قلَّص إمكانية توافر أراضٍ للوزارة المنتظرة؛ وهو ما يتطلب إما أن يبادر أصحاب المنح التي لم يتم التصرف فيها إلى إعادة بعضها أو جزء منها للمساعدة في حل مشكلة يعاني منها المواطن والوطن، أو أن تبادر الجهات التي منحت تلك الأراضي إلى مساءلة مَنْ آلت إليهم ملكية تلك الأراضي، ومطالبتهم بالتعاون لحل هذه المشكلة.

أما توفير المال فهناك العديد من الخطوات التي تكفل توفير أموال تُعمِّر وتقيم المنازل للجميع، من خلال تعظيم إسهامات البنوك الوطنية، وصندوق التنمية العقاري.

JAZPING: 9999