هنا وعلى أرض الرياض تكرر معي ومع غيري هذا النداء (تبقى بتاقة شهن). قصة العنوان هناك محطة وقود كل ما مررت بها وأنا على الطريق أعبي بنزين يقول العامل لي: العبارة السابقة وعجبت من أريحيته وثقته بنفسه وأمنه من العقوبة من أن تقع عليه وكأنه بلسان الحال يقول (ما عندك هنا لا رقابة ولا تفتيش).
بودي أن أطرح تساؤلا وهو كم عامل ينهج في البلد مثل هذا التصرف وغيره؟ وماذا يدل عليه تماديهم وعدم مبالاتهم بما يقومون به؟ وكم من صاحب بيعه تضرر من تلك البيعات التي يزاولها الوافدون وهم في مأمن؟ وأين جهات الرقابة من أمانات ووزارة التجارة؟ وغيرها.
ما ذنب التاجر حينما يفتتح محلا لبيع الأجهزة الكترونية ثم يفاجأ بأن هناك من يبيع على بيعه؟ ومع هذا لا يجد الجهة التي تحميه وتدفع عنه الضرر؟ السوق السوداء بدأت في الترعرع والتشعب هنا وبصور متعددة وبأساليب احترافية يجيدها الوافد بعد أن قام بدراسة وافية قبل مجيئه هنا من خلال تبادل التجارب مع العمال السابقين الذين قاموا بإعطائه شرحا وافيا ودقيقا.
وبطبيعة الحال أنا ليس بغيتي القذف بالمشكلة لجهة معينة.
بل حقيقة الواقع تقتضي أن نقول إن هناك عدة عوامل يمكن أن تكون مشاركة في القضاء على هذا التجاوز بدءاً من المواطن ثم تخصيص جهة مسؤولة لتلقي الشكاوى والتجاوزات بطاقم متكامل ومتدرب وذي صلاحيات تنفيذية تسمح له بالتنسيق مع إدارة الجوازات لترحيل أي مخالف يتمادى ويستهين بأنظمة الدولة وتشريعاتها حفظاً لحقوق الآخرين من غير الرجوع لكفيلة والمسوؤل عنه.
في بعض البلدان هناك تعليمات وتوجيهات تقدمها السفارة التابعة لبلد القادم بمعنى تعطيه كل ما يخص الدولة التي سيقدم عليها (من ألف إلى الياء).
لماذا؟ حتى تقوم عليه الحجة ويثبت عليه البرهان.
هذا النهج يعزز مكانة الدولة المستقبلة ويعطي انطباع مبكر عن تلك الدولة ويزيد من هيبتها والحرص على التحلي بما يوافق دستورها ونظامها التشريعي.
وهنا نحن لسنا أقل أهمية من غيرنا من الدول، بل نحن أحوج لسنّ تلك التعليمات وترتيب مثل تلك الإجراءت حماية لنظامنا الاجتماعي والاقتصادي.
هناك من أصبح يزدري الوضع الراهن بحجة غياب العقوبات بشتى أنواعها المالية والبدنية وهذا مفتاح التسيب والتجاوز (فما أساء أحد الأدب إلا لأنه أمن العقوبة).
النداء ليس خاصا بجهة دون أخرى بل النداء يخص الجميع لذا نقول الوافدون يتزايدون عام بعد عام وفي كل المهن وبشكل كبير وفي كثير من الأحيان يكون وضعهم غير منظم وغير منسق (والكثرة تغلب الشجاعة) فلذلك نحن بأمسّ الحاجة للتعاطي مع المشكلة من خلال الاعتراف بوجودها على أرض الواقع ومن ثم التفتيش عن الحلول والمعالجات السليمة التي تضمن سلامة نظام الاقتصاد في البلاد.
