الجزيرة - عبدالله الحصان:
علقت اللجنة الوطنية للاستقدام جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية اعتباراً من أمس الاثنين وذلك بسبب عدم التزام الأخيرة بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين. وأكدت اللجنة بأنها كانت تلتزم دائماً بما وقعته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الاتحادات الإندونيسية غير أن هذا الالتزام كان من جانب واحد، وأوضحت بأن وقف التعامل معها سيستمر لحين إيجاد اتحاد إندونيسي خاص بإرسال العمالة الإندونيسية للمملكة يكون ملتزماً بما يتم الاتفاق عليه من بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف. وقال مصدر في اللجنة الوطنية للاستقدام ل»الجزيرة» إن هذا القرار سيشمل اتفاقية مذكرة التفاهم الأخيرة التي حددت عمولة المكتب الإندونيسي التي يتقاضاها المكتب السعودي والبالغة 6000 ريال.. مشيراً في تبريره لهذا القرار إلى أن اللجنة لم تلمس أيّ تعاون أو التزام بالاتفاقيات لبعض الاتحادات الإندونيسية في هذا الشأن.
وأضاف إن أغلب أعضاء الاتحادات الموجودة في إندونيسيا لا ترسل عمالتها للمملكة ولا تلتزم بذلك. إلى ذلك نصحت اللجنة الوطنية للاستقدام المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة لإندونيسيا بسبب عودة الأسعار إلى الارتفاع المبالغ فيه وقلة توفر العمالة مما عطل تدفق العمالة إلى المملكة.
"طالع الإقتصاد"
