الجزيرة - عبد الله الحصان :

علقت اللجنة الوطنية للاستقدام جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية اعتباراً من أمس الاثنين وذلك بسبب عدم التزام الأخيرة بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين.

وأكدت اللجنة بأنها كانت تلتزم دائما بما وقعته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الاتحادات الإندونيسية غير أن هذا الالتزام كان من جانب واحد، وأوضحت بأن وقف التعامل مع سيستمر لحين إيجاد اتحاد إندونيسي خاص بإرسال العمالة الإندونيسية للمملكة يكون ملتزماً بما يتم الاتفاق عليه من بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقال مصدر في اللجنة الوطنية للاستقدام ل»الجزيرة»: إن هذا القرار سيشمل اتفاقية مذكرة التفاهم الأخيرة التي حددت عمولة المكتب الإندونيسي التي يتقاضاها المكتب السعودي والبالغة 6000 ريال، مشيراً في تبريره لهذا القرار إلى أن اللجنة لم تلمس أي تعاون أو التزام باتفاقيات بعض الاتحادات الإندونيسية في هذا الشأن.

وأضاف أن أغلب أعضاء الاتحادات الموجودة في إندونيسيا لا ترسل عمالتها للمملكة ولا تلتزم بذلك، إلى ذلك نصحت اللجنة الوطنية للاستقدام المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة على إندونيسيا بسبب عودة الأسعار إلى الارتفاع المبالغ فيه وقلة توفر العمالة مما عطل تدفق العمالة إلى المملكة، كما نصحت مكاتب الاستقدام عدم استقبال تأشيرات حتى لا يقعوا في إشكالات معلومة للجميع، وقالت اللجنة: إنها ستحيط الجهات المختصة بواقع الأمر لاتخاذ ما تراه مناسبا في ظل ما يحدث. يذكر أن تأشيرات استقدام العمالة الإندونيسية تم إيقافها بعد مرور تسعة أشهر على الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإندونيسي في تحديد أسعار استقدام العمالة وعدم تجاوزها الحد الذي تم الاتفاق عليه وهو 6000 ريال كأجور للاستقدام، حيث وجهت الغرف التجارية والصناعية بالمملكة مؤخراً تعميماً لجميع مكاتب الاستقدام والمبني على تعميم وزارة العمل حول عدم استلام تأشيرات العمالة الإندونيسية مع إعطاء تلك المكاتب فرص لإنهاء التأشيرات السابقة خلال أربعة أشهر في العقود التي بدأ إبرامها في 1-6-1431هـ حتى 30-1-1432هـ.

وتعتبر المملكة الأكثر استقداماً للعمالة الإندونيسية في دول الخليج حيث يصل عددهم في المملكة قرابة مليون ونصف المليون بواقع عشرين ألف شخص شهرياً يدخلون للمملكة قبل بداية هذه الأزمة.