الجزيرة - الرياض :

حذر تجار أرز من انتشار متنامٍ للأرز المغشوش في أسواق الأغذية بالمملكة، مؤكدين سلبية ذلك على اقتصاديات السلعة الرئيسية في المملكة وعلى المستهلك بوجه خاص, وطالب اجتماع ضم لجنة مكافحة الغش التجاري بغرفة الرياض وتجار الأرز وزارة التجارة والصناعة بتغيير بعض بنود أنظمتها الخاصة بالغش التجاري لتتمكن من تطويق تجارة الأرز المغشوش. وقال رئيس لجنة المواد الغذائية ورئيس لجنة الغش التجاري بالغرفة عبد الله بلشرف إن الغش في تجارة الأرز تتفرع فصوله من خلال حالات استيراد لأرز رديء الجودة ومن ثم تعبئته محلياً بعبوات أرز تحمل ماركة علامة أصلية، وقال إن هذه الإشكالية استغلت ضعف آلية تنفيذ الضبط أو عدم التعامل مع المضبوطات من السلع المغشوشة بالصورة الصحيحة. واقترح الاجتماع تأمين مستودعات في مدن الرياض وجدة والدمام ليتم فيها حفظ الأرز المستورد والمحلي والمشكوك في مصدره أو جودته لحين انتهاء التحقيقات بشأنه، على أن تكون المستودعات تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

وقال بلشرف إن وزارة التجارة والصناعة تكتفي في بعض الأحيان بتوجيه التجار المشكوك في بضاعتهم بعدم التصرف في السلعة لحين انتهاء التحقيقات بشأنها، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستطيع إجبار التاجر على التقيد بحفظ البضاعة مع طول إجراءات التحقيق والبت فيه بصورة عاجلة مبينا أن الوزارة والمنافذ الجمركية لا تملكان مستودعات لحفظ مضبوطات الأرز المغشوش وخلص الاجتماع إلى الترتيب بمخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة ومعرفة مرئياتها بشأن تأمين مستودعات في المدن الرئيسية الثلاث لحفظ المضبوطات من السلع المغشوشة على أن يتم بحث آلية التعامل المرن والسريع مع هذه المضبوطات.

من جهة أخرى بحث الاجتماع آليات تنفيذ أكبر خطة وطنية توعوية لمكافحة الغش التجاري ينتظر إطلاقها هذا العام حيث قدم تركي بن معمر عضو اللجنة نبذة عن الحملة والتي تعتزم اللجنة إطلاقها منتصف العام الحالي، مستعرضاً أهدافها وفوائدها بالنسبة للشركات التي تعاني من الغش والتقليد، فيما أشار إلى أهمية حث الشركات للانضمام للحملة ودعمها بما يحقق أهدافها المرجوة على القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى الوعي الاستهلاكي.

وعاد بلشرف ليؤكد عدم وجود إحصائية رسمية من قبل جهة مختصة توضح نسب انتشار هذه الظاهرة، غير أنه أفاد بأن الغش موجود وبدأ بالتنامي مع ضعف الرقابة الرسمية.

وأضاف: توفر مصادر في بلد المنشأ الأرز الجيد المسمى بسمتي بمتوسط سعره 1300 دولار للطن، فيما توفر مصادر أخرى في نفس البلد أنواع من الأرز متواضع الجودة أسعاره بحدود 600 دولار للطن وهو ما يتم استيراده من قبل بعض ضعاف النفوس من المستوردين، وفي الداخل وفي معامل سرية يتم خلط الصنفين وبيعها للمستهلك على أنها ذات جودة عالية وتعبئتها في عبوات تحمل علامة الماركة أو الاسم التجاري للأرز الأعلى جودة، مشيراً أن بيعها يتم غالباً من خلال كسر بسيط فقط في السعر مقارنة بسعر الأرز الأصلي بهدف عدم إثارة الشكوك، معتبرا تلك الأساليب الملتوية مدعاة للتأثير على مبيعات السلع الأصلية والتي يسعى أربابها لتنميتها والحفاظ على سمعتها.