القاهرة - مكتب الجزيرة:

قررت محكمة الجنايات بمصر أمس تأجيل أولى جلسات منع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المُقال وأسرته من التصرف في أموالهم إلى جلسة الخميس المقبل 17 فبراير الجاري لعدم استلام المحكمة كافة أوراق القضية من النيابة العامة.يُذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري كان قد أصدر قراراً في 3 فبراير الجاري بمنع كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وعدد آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والجهات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية المنسوبة إليهم في عدد من الوقائع. وأيدت محكمة الجنايات قرارات النائب العام لحين الفصل في البلاغات المقدمة ضد السابق أسماؤهم.