لا بد أن يكون هناك حل تقني، ندعم به طالباتنا وطلابنا الذين يدرسون في مملكة البحرين. فهؤلاء يدخلون ويخرجون للبحرين يومياً عبر جسر الملك فهد، ويدفعون رسوماً قدره أربعون ريالاً لكل ذهاب وكل عودة. وبحسبة بسيطة، فهم يدفعون 800 ريال شهرياً، هذا غير قيمة البنزين وصيانة السيارة وراتب السائق بالنسبة للبنات. الإحصائية التي نشرتها سفارتنا في البحرين، تقول إن هناك أكثر من ألف طالب وطالبة سعوديين، يدرسون في الجامعات البحرينية، وربما هناك أعداد أكبر للدارسين والدارسات من المراحل الأخرى، فلماذا لا يتم النظر في مجانية عبورهم للجسر. صحيح أن الرسوم تُدفع لمؤسسة الجسر، وهي مؤسسة عامة مستقلة، وأنها تُصرف لصيانة وتطوير الجسر (كما قال سفيرنا أثناء حضوره لحفل تخرج عدد من الطالبات والطلبة)، لكن زوار البحرين والذين يبلغ عددهم أكثر من 30 ألف يومياً، و60 ألف يومياً أثناء الإجازات، فيهم الخير والبركة، ويمكن للرسوم التي يدفعونها أن تطور كل جسور المملكة وجسور البحرين.

لن آتي بجديد، حينما أقول إن طالباتنا وطلابنا الدارسين في الخارج (في البحرين وغيرها) يحتاجون إلى دعم كبير، مالياً ونفسياً وإدارياً. وربما لا يعرف كثيرون أن الموظفين الذين يفترض أنهم يشتغلون لتقديم هذا الدعم، لا يقدمونه بالشكل المطلوب، ولعل مسألة صغيرة، مثل مساواة السائح مع الطالب والطالبة اللذين يعبران جسر الملك فهد للدراسة، دليل على فقر هذا الدعم.