القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:

أعلن رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سري صيام إنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حسابتهم فى البنوك ومنعهم من السفر. وقال صيام إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية. وأضاف أن وقف أكواد الأسماء التى شملها قرار النائب العام، تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام.

وأشار إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت باتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الأسهم والسندات التي يمتلكها الوزراء السابقين والمسؤولين الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر. وقال إنه لن يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التي يساهم فيها هؤلاء نظراً لأن هذه الشركات تضم مساهمين آخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام، موضحاً أن لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين أفراد عاديين أو صناديق ومؤسسات استثمارية.وكان محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة قد صرح بأن هناك نحو 8 أو 9 شركات بها حصص لرجال الأعمال والمسؤولين الذين يجرى التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي وهذه الحصص سيتم تجميدها.