مَنْ أُتيح له الاطلاع وقراءة الدراسات والتقارير والأبحاث التي تعدها هيئة السياحة والآثار لا بد أن يلمس بوضوح جدية وعلمية وصحة النتائج التي تحويها تلك الأعمال التي أشبه ما تكون بأعمال أكاديمية مُحْكمة، وقد تأكدت صحة نتائجها رغم قِصَر مدة إنشاء الهيئة؛ ولهذا فقد استبشرت خيراً بالتقرير الذي أصدره المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بهيئة السياحة والآثار، الذي أكد توفير القطاع السياحي 458 ألف فرصة عمل من الوظائف المباشرة، منها 117.60 وظيفة للسعوديين.

بشرى طيبة لا شك، ولكن الذي يلفت النظر هو وجود مئة وعشرة آلاف وظيفة للسعوديين من 458 ألف وظيفة، وهو ما يعني أن أقل من 25 % من الوظائف للسعوديين، وهي نسبة ضئيلة جداً إذا اعتبرنا أن قطاع السياحة والآثار قطاع جديد ويفترض أن يبدأ باستيعاب السعوديين الباحثين عن العمل، بتوجيههم إلى الدراسة المتخصصة والتدريب على المهام التي يتطلبها القطاع كمرشدين سياحيين أو مؤدي الخدمات المتخصصة، وإن كان لا بد من الاستعانة بالوافدين فلا بد أن يكونوا من خبراء السياحة أو ممن يعملون في الأعمال التي لا يُقبل عليها السعوديون، أما أن يكون من يعمل في بيع التذاكر وتنظيم الرحلات وإدارة الشقق الفندقية والفنادق الكبرى من غير السعوديين فكأننا نفتح فرص عمل للوافدين، وتبقى مشكلة بطالة السعوديين بلا حل بل وتتضخم؛ لأن أصحاب المشاريع السياحية إذا لم يواجَهوا بضغط حازم من قِبل هيئة السياحة والآثار بوجوب توظيف السعوديين بعد إعدادهم وتدريبهم بمساعدة مؤسسات الدولة، التي تُقدِّم أكثر من نصف الراتب للذين يتدربون وهم على رأس العمل، فسيكون الوضع سيئاً.

إن لم تبادر هيئة السياحة لتخصيص هذا القطاع الواعد للسعوديين فسنجده مرتعاً خصباً للوافدين بحجة رخص الأيدي العاملة الوافدة.

JAZPING: 9999