الجزيرة - وهيب الوهيبي:

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن انتهاء 24 قاضيا من إجراء مسح شامل لـ(276) محكمة من محاكم الدرجة الأولى في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها

وأكد الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عقب افتتاحه ظهر أمس اللقاء الثاني مع فريق العمل المكلف بدراسة مشروع تقدير احتياج المحاكم من القضاة في حضور الامين العام الشيخ عبدالله اليحيي ورؤساء المحاكم في المملكة..

أكد أن الهدف من إجراء المسح الوقوف المباشر على كل محكمة والتأكد من صحة البيانات المتوفرة عن المحاكم ومدى دقتها وتحديد أعمالها لتكون قاعدة أساسية لبناء الخطط والبرامج القضائية لافتا إلى تصميم بطاقات بخلاصة أعمال المحاكم والمكاتب القضائية وتحكيمها من عدد من القضاة والمتخصصين ومن ثم استلامها من مندوبي المجلس المباشرين للمهمة وتصنيفها وترتيبها من قبل الإدارة ثم تسليمها لبيت الخبرة لمعالجتها إحصائيا ببرامج متخصصة وإعداد مشروع التقرير النهائي.

وأشار ابن حميد حرص المجلس على إشراك القضاة في إجراء الدراسات واللوائح التي يتخذها مجلس القضاء مع مساندة وتعاون بيوت الخبرة والخبراء والمختصين لافتا إلى أن كل ما صدر عن المجلس من دراسات ولوائح في غضون عامين لايزال مؤقتا وسيخضع للتطبيق والتدريب.

إلى ذلك أوضح مدير إدارة شؤون المحاكم في المجلس الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي ان فكرة مشروع تقدير احتياج المحاكم من القضاة ياتي في إطار الخطط الإستراتيجية التي يعدها المجلس للقيام باختصاصاته ومهماته التي وردت في نظام القضاء ومن ذلك إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة للرجوع اليها عند دراسة ما يتعلق بالمحاكم والنظر في طلب التعزيز والإسهام في دراسة طلبات فتح المحاكم في المناطق والمحافظات والمراكز وشغل المكاتب القضائية والمحاكم الشاغرة. ولفت أن المشروع يهدف إلى التعرف على واقع المحاكم والصعوبات التي اعترضت سير العمل في جمع البيانات في المرحلة الأولى وإلى مناقشة وسائل الاستفادة من البيانات التي جرى جمعها من أعمال المحاكم. وكان رئيس المحكمة العامة في بريدة الشيخ منصور الجوفان القى كلمة نيابة عن المشاركين استعرض فيها نجاحات المجلس وتطوير مرفق القضاء