يعتبر الاسم التجاري، والعلامة التجارية، من أهم المقومات المعنوية لأي متجر؛ وهما أحد الأصول غير المادية التي تؤخذ في الاعتبار عن تقويم قيمة المشروع المادية بعد عنصر العملاء. وبدون الاسم التجاري، أو العلامة التجارية، تضطرب الأعمال التجارية، ويجري الخلط والالتباس على جمهور المستهلكين؛ فعلى سبيل المثال لو تم بيع مادة (الأرز) في السوق السعودي بدون أسماء أو علامات تجارية لحصل الخلط والالتباس وعدم قدرة المستهلك على التفضيل بين المنتجات المختلفة من هذه المادة الغذائية.

وهذان العنصران، الاسم التجاري، والعلامة التجارية، حظيا بالتنظيم المبكر من خلال نظامي العلامات التجارية والأسماء التجارية، وفرضت وزارة التجارة خلال العقود الماضية احترام هذين النظامين وتكريسهما بين الأوساط التجارية.. إلا أن الملاحظ في السنوات الأخيرة، انتشار ظاهرة التطفل على سمعة الغير وسمعة أسمائهم وعلاماتهم التجارية، مستغلين فيما يبدو ضعف الوعي القانوني التجاري لدى منسوبي الجهات المعنية في تسجيل الأسماء التجارية، وجهل أصحاب الأسماء والعلامات التجارية بحقوقهم التي يكفلها النظام.

فالكثير من المؤسسات التجارية تحمل اسماً تجارياً مشهوراً كواجهة عامة رغم اختلاف الملاك، وتنتشر هذه الظاهرة على وجه الخصوص بين أفراد العائلات التجارية المنتمية لاسم واحد، والبعض منها يحمل تسمية واحدة مع فروقات بسيطة للتطفل على الشهرة التجارية لاسم الغير، ولخداع جمهور المستهلكين، والبعض الآخر آلت إليه ملكية الاسم التجاري المشهور بالشراء دون إيضاح انتقال ملكية المحل بالمخالفة للمادة (8) من نظام الأسماء التجارية.

وهذه الممارسات شملت القطاعات التجارية والخدمية الكبيرة، وشملت أيضاً المنشآت الصغيرة والحرفية، بل حتى محلات تقديم وجبات (الفول) طالتها المنافسة غير الشريفة والتنازع على الاسم التجاري، ومن لا يستطع التطفل على شهرة الاسم التجاري، يمكنه التطفل على شهرة المنتج نفسه، مثل الاستغلال التجاري لمنتجات سلسلة مطاعم (كودو) الشهيرة والتي بدأت محلات الوجبات السريعة التي يديرها الوافدون بيع المنتج بنفس التسمية دون احترام لحقوق الغير، أو مراعاة للعقوبات التي يفرضها النظام.

المطلوب من أصحاب الأسماء التجارية المشهورة التحرك لحماية أهم المقومات المعنوية لمؤسساتهم عن طريق حث الجهات المختصة تطبيق أحكام نظام الأسماء التجارية، ونظام العلامات التجارية، وملاحقة من يتطفلون على الشهرة التجارية لأسمائهم أو لمنتجاتهم قضائياً لتعزيز الوعي بالحقوق، والحفاظ على جمهور عملاء المشروع من الخلط والالتباس بينه وبين الأسماء أو المنتجات المماثلة.