تشتكي وتعاني العديد من الأسر في المملكة من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وعدم ثبات أسعارها وتحكم التجار بها بشكل كبير يصل لحد التلاعب والاستغلال، وهم (التجار) على قناعة أن المستهلكين سوف يشترون بضائعهم مهما ارتفعت أسعارها لحاجتهم لها. وهنا لا أقصد الأسر السعودية الغنية، بل ما قصدته هي الأسر متوسطة ومحدودة الدخل والتي تعاني من محدودية دخلها وعدم مقدرتها على مجاراة الارتفاع المستمر للأسعار.
في دولة الكويت الشقيقة لديهم تجربة رائدة على مستوى الشرق الأوسط أثبتت كفاءتها وفائدتها ودعهما في تنمية الأسرة والمجتمع، ويتمثل ذلك بالجمعيات التعاونية والتي تعمل على تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق العدالة والحماية للفئات ذات الموارد المحدودة، وتقضي على الاحتكار والغلاء والاستغلال التجاري بتوفيرها السلع والخدمات الضرورية وحتى الكمالية بأسعار مناسبة وجودة عالية. تلك الجمعيات التعاونية تتواجد في الأحياء وتقوم بالبيع المباشر للأسر وفق تنظيمات محددة لكي لا تستغل بشكل خاطىء. ومن أبرز إيجابياتها توحيد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وتوفيرها بشكل دائم وبأسعار مناسبة للجميع ولا يستطيع التجار التلاعب بها لأن الجمعيات التعاونية تعود مرجعيتها لوزارة الشؤون الاجتماعية.
في تصوري أن تجربة الكويت في الجمعيات التعاونية ناجحة جدا، وحبذا لو تمت تجربتها لدينا في المملكة، مع ضمان وضع الآليات والضوابط لتطبيقها لتعم فائدتها الجميع، وهي بكل تأكيد سوف تضبط التجار وتضعهم في موضع حرج في تخفيض الأسعار وتقديمها بالشكل المناسب. أتمنى أن نشاهد هذه الجمعيات التعاونية لدينا في المملكة ولو على سبيل التجربة ومن ثم يدرس مدى فائدة استمرارها مع جزمي بنجاحها.
