مع وصولي إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، يتضح لي أن الشراكة الطويلة بين المملكتين باتت أقوى من أي وقت مضى. وبالرغم من الاضطراب الذي شهده السوق المالي العالمي، إلا أن الروابط السعودية البريطانية تواصل ازدهارها لاسيما في مجال الأعمال والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات. ويتردد العديد من المواطنين السعوديين لزيارة لندن دونما مشاكل أو تعقيدات لقضاء العطلة الصيفية، لدرجة أنهم يعدون من سكان البلد.

إن تعزيز هذه العلاقة ودعمها يعكس تاريخاً مشتركاً. إذ يعيش ويعمل قرابة 30.000 مواطن بريطاني في السعودية، بينما يقصد آلاف المواطنين السعوديين المملكة المتحدة طلباً للعلم أو السياحة أو العمل. ولا تزال السعودية حتى الآن أكبر شريك في مجالي التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط، كما تعد المملكة ثاني أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية.

وبصفتي عمدة مدينة لندن، فإن دوري الأساسي اليوم هو تسويق ودعم كافة الخدمات المالية والمهنية البريطانية التي تعد محور علاقاتنا التجارية. ومن منظور مدينة لندن، تجد أننا نقدر هذه العلاقة على أنها واحدة من العلاقات التي تتيح لنا تبادل المهارات والخبرات لتنمية القطاعات المالية في بلدينا. وستدعم الشراكة الأقوى أهدافاً أكبر في مجال النمو والتنوع الاقتصادي.

ويعد موضوع تطوير البنية التحتية أمراً بغاية الأهمية لكلا الدولتين. إذ إن نطاق المشاريع، كمشروع المملكة العربية السعودية الجديد «المدن الاقتصادية» التي تهدف إلى توفير مدين مستدامة لخمسة ملايين شخص مقيم يعيشون ويعملون بها، إلا أن تحقيق هذه المشاريع يتطلب توفير خدمات الطاقة والماء والمواصلات مما يستدعي بذل جهود هائلة على مدى العقود القادمة. تملك لندن خبرات جيدة في مجال تدفق رؤوس الأموال اللازمة في الاتجاهين لمثل هذا التطور الواسع النطاق. وبالأخص، يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص توفير نموذج مالي يساعد المملكة العربية السعودية على الاستفادة من الخبرات من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة.

تعد مدينة لندن أيضاً مركزاً عالمياً رائداً في مجال التمويل الإسلامي. إذ إننا نملك سجلاً رائعاً في تشغيل وتطوير وتسويق هذه المنتجات، وتضم المملكة المتحدة أكثر من 55 هيئة مالية لتوفير التدريب والتأهيل في مجال التمويل الإسلامي أكثر من أي مكان في العالم.

وتعد لندن اليوم مركزاً مالياً دولياً من حيث الامتلاك والإدارة والتوظيف. إذ إنها ترأس العالم في الإقراض الدولي، وتستضيف قرابة 300 بنك أجنبي، وتعد وطناً ثانياً لأناس من مختلف بقاع العالم. كما تعد مركزاً رئيسياً لجمع رؤوس الأموال، وإن سوقها المالي الدولي يتيح الفرص للعديد من الشركات السعودية لزيادة ملفها الدولي وتوسيع مجال أعمالها.

وينعكس ذلك في العدد الهائل من الشركات البريطانية في مجال الخدمات المهنية والمالية التي تعمل في المملكة العربية السعودية والتي تساهم في تطوير البنية التحتية وتنويعها، وتقديم الاستشارات في إطار العمل القانوني، والأهم من ذلك هو توظيفها لمواطني دول الخليج وإعطائهم الفرصة لتطوير أعمالهم في الشبكات الدولية.

تواصل الحكومة السعودية تشجيعها للإصلاح الاقتصادي، وإننا في المملكة المتحدة نأمل أن يستمر هذا الالتزام. كما يطيب لي أن أهنئ المملكة على تصدرها المرتبة 11 في العالم باستطلاع سهولة ممارسة الأعمال الذي أجراه البنك الدولي.

وإن رفع المزيد من الحواجز القانونية والتنظيمية في مجال التجارة بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية سوف يخدم في زيادة التدفق في أنشطة الخدمات المالية بين المملكتين. وهذا بدوره سوف يساعد على زيادة التنوع الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية لشباب هذا الجيل لكي يعم الازدهار في كلا المملكتين.

(*) عمدة مدينة لندن