القاهرة - مكتب الجزيرة:

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر البيان رقم (4) الذي أكَّد فيه التزامه بالتعهدات التي جاءت بالبيانات السابقة التي صدرت عنه، كما أعلن الالتزام بكافة المعاهدات الدولية والإقليمية التي وقعتها مصر، كما كلّف المجلس الحكومة المصرية الحالية والمحافظين الحاليين الاستمرار بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. مؤكدًا على تطلعه لتأمين انتقال سلمي للسلطة يضمن إقامة الدولة المدنية.

وجاء في نص البيان القرارات الآتية:

أولا: التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة ما ورد في البيانات السابقة.

ثانيًا: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ثقة بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها على تخطي الظروف الدقيقة الراهنة..

ومن هذا المنطلق فعلى كافة جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد إلى الإمام وعلى الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن.

ثالثًا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

رابعًا: التطلع لضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.

خامسًا: التزام جمهورية مصر العربية بكافة الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية.

سادسًا: يتوجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وأبنائهم من رجال الشرطة المدنية، من أجل أن يسود الود والتعاون، ونهيب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعارهم «الشرطة في خدمة الشعب».