نقرأ كل يوم عن اعتراضات يعترض بها مواطنون على أحكام الهيئة الصحية الشرعية الصادرة بحق أطباء أخطؤوا أو أهملوا، على أساس أن الحكم لا يتناسب مع حجم الخطأ الذي تم ارتكابه بحق المريض البريء. والغريب أن وزارة الصحة لم تكلف نفسها يوماً بالوقوف أمام هذه الاعتراضات المتكررة والمتواصلة، ووضع حد لها.

أحد الزملاء العاملين في الوسط الحقوقي اقترح أن تقوم الإدارات القانونية بالمستشفيات بحملات توعية للمرضى وذويهم، تشرح لهم ما معنى الخطأ الطبي، وما الفرق بين الخطأ وبين الإهمال، وما بين الإهمال والاستهتار، وما هو الخداع والغش، وإلى آخر هذه المصطلحات التي يستخدمها المرضى لتسمية المشكلة التي يواجهونها مع الأطباء.

زميل آخر في الوسط الطبي لم يشجعني على طرح هذا المقترح، مؤكداً أن معظم العاملين في مثل هذه الإدارات يقفون مع المستشفى ضد المريض، ويؤكد ذلك كثيرٌ مما نقرؤه في الصحافة، من أن بعض الإدارات القانونية تمارس مساومات رخيصة مع أهل المريض، سواءً مادية أو خدماتية، لكي يتنازل عن القضية، وقد يتم استخدام التهديد بقفل الملف الطبي.

أرجو ألا يصل عدم ثقة الناس بهذه الإدارات المتمترسة بالقانون إلى الحد الذي يجعلهم يقدمون شكاويهم إلى جهات خارج المستشفيات وخارج الوزارة.

وفي هذه الحالة، سيكون على مديري وموظفي هذه الإدارات أن يبحثوا عن عمل آخر.