الرياض - الجزيرة

توقَّع تقرير حديث أن يتجاوز عدد المصانع في المدينة الصناعية الثانية في جدة بانتهاء عمليات التطوير أكثر من 400 مصنع، يزيد حجم الاستثمار فيها على 25 مليار ريال. مشيراً إلى أن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عبدالله بن أحمد زينل، بحضور المدير العام للهيئة الدكتور توفيق الربيعة، قد سبق له أن وقّع عقود تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية للمرحلة الأولى بالمدينة الصناعية الثانية بجدة، تبلغ قيمتها التقديرية عند اكتمال مراحلها ملياراً وسبعمائة ألف ريال، التي تغطي المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية بجدة البالغة 8 ملايين متر مربع، وقد روعي أن تحتوي المدينة على أرقى ما توصلت إليه الخدمات في المدن الصناعية؛ ففيما يتعلق بالبنية التحتية سوف تحتوي على شبكة تبريد مركزية لجميع المدينة توفر في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50 %.

وكشف التقرير أن أسلوب الطاقة الموحدة للمدن الصناعية يحظى حالياً بانتشار واسع بسبب القيمة التي يضيفها مقارنة بالأساليب التقليدية، واستهلاكه القليل للطاقة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، بوصفه أسلوباً صديقاً للبيئة واقتصادياً في استخدام الطاقة. لافتاً إلى أن اختيار أسلوب الطاقة الموحدة من مجهودات هيئة المدن الصناعية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدن الصناعية وإتاحة الفرصة للمصانع للتركيز على صناعتها الأساسية، مفسحاً المجال للهيئة لتزوديهم بما يحتاجون إليه من خدمات مساندة ضمن برنامج شامل للارتقاء بمستوى البنية التحتية داخل المدن الصناعية.

وأشار التقرير إلى أن هيئة المدن الصناعية تحرص على أن تقدم نموذجاً لمدن المستقبل متمثلة في توفير الطاقة النظيفة، إضافة إلى أن العائد الاقتصادي من مدن المستقبل سيكون كبيراً. مؤكداً أن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، حرصاً منها على توفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية؛ الأمر الذي جعلها في مقدمة أفضل المدن الصناعية في منطقتَيْ الخليج والشرق الأوسط.

وأفاد التقرير بأن المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة سبق له أن وقَّع اتفاقية تزويد المدينة الصناعية الثانية بجدة بخدمات الطاقة الموحدة مع الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة (NTCC) بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، الذي سيزود المدينة الصناعية بنحو 100.000 طن من خدمات التبريد، وينتج طاقة كهربائية بمقدار 80 ميجاوات.

وتقضي الاتفاقية وفقاً للمهندس صلاح بن عبدالعزيز العفالق، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة، بتصميم وتنفيذ شبكة بخار (Steam) لأول مرة في المدن الصناعية، وهذه الخدمات سوف تساعد على تقليل التكاليف على المصانع وتوفير خدمة متميزة تساعد على توفير الطاقة والحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية.

وأكد العفالق أن التنافس كان كبيراً بين شركات عالمية متخصصة عدة، إلا أنه تم اختيار الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي بعد دراسة وتأهيل مجموعة من مزودي الخدمة في هذا القطاع؛ وذلك للوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة.

وأوضح أن اتفاقية الطاقة الموحَّدة ترتكز على تحقيق أهداف واستراتيجيات (مدن) بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، التي بموجبها ستتولى الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة تمويل وإنشاء محطات التبريد وشبكات التوزيع وأجهزة التبادل الحراري، إضافة إلى تشغيلها لمدة 30 عاماً، بحجم استثمار يصل إلى مليار ومائة مليون ريال؛ ما سيوفر على الحكومة تكاليف كبيرة تتعلق بالبنية التحتية للكهرباء والماء والتشغيل.