القاهرة - علي البلهاسي

أكَّد رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سرى صيام أن تمديد تعليق العمل بالبورصة وارد، مشيرًا إلى أنه من المقرر اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد مساء اليوم في ضوء تطورات الأحداث التي تشهدها مصر حاليًا.

وأضاف أن إدارة البورصة تراعى في المقام الأول مصلحة المستثمرين كما تستهدف الحفاظ على سلامة السوق، مؤكدًا أنه يتم التشاور مع هيئة الرقابة المالية وجمعيات المستثمرين لمناقشة القيام بعدد من الإجراءات الاستثنائية لدعم البورصة عند معاودة نشاطها.

وكان عشرات المستثمرين قد تظاهروا أمام المقر الرئيس للبورصة المصرية بوسط القاهرة، مطالبين باستمرار تعليق عمل البورصة بالنظر للظروف الحالية التي تشهدها البلاد، فيما طالب بعض المتظاهرين منهم بإلغاء عمليات جلستي التداول يومي 26 و27 يناير واللتين شهدت فيهما الأسهم المصرية هبوطًا كبيرًا.

فيما انضم عدد من المستثمرين بالبورصة وبعض العاملين في شركات السمسرة إلى المحتجين في ميدان التحرير للمطالبة باستمرار إيقاف التداول.

وقال المشاركون في الاعتصام: إنه يجب عدم التعجل ببدء التداول في البورصة حاليًا حفاظًا على أموال المصريين التي من الممكن أن يتم تحويلها إلى الخارج عبر تعاملات الأجانب، بالإضافة إلى الحفاظ على أموال صغار المستثمرين التي يمكن أن تضيع بمجرد عودة التداول إذا استمرت حالة التراجع الحاد في البورصة خلال تعاملاتها الأولى بعد العودة.

كما انضمت إلى هذه النداءات الجمعية المصرية لمستثمري البورصة.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت عن خطة لتدعيم قيم وإحجام التداول بالتنسيق مع جهات مختلفة من هيئة رقابة مالية وبنوك وشركات وساطة من خلال حملة يشترك بها جميع الأطراف تعتمد على ضخ سيولة بالسوق، واتجه عدد من البنوك والشركات، التي تدير صناديق استثمار، إلى تخفيض الحد الأدنى لكل فرد، للمشاركة في صناديق الاستثمار بما يسمح للمواطنين بالاكتتاب بأي مبالغ صغيرة لدعم البورصة، إلا أن هذه الخطة لاقت تحفظًا من بعض الخبراء الذي رأوا أنها غير كافية لحماية السوق من انهيارات كبيرة قد تحدث مع عودة التداولات، مطالبين باستمرار تعليق التداولات لحين استقرار الأمور بشكل نهائي على الصعيد السياسي.