بيروت - منير الحافي - واشنطن - ا ف ب

عقد اجتماع دار الفتوى الذي دعا إليه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني الخميس في بيروت للمرة الأولى منذ العام 1983 ميلادية، وحذر دار الفتوى الحكومة المقبلة من «التخلي» عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وحضر هذا الاجتماع عدة شخصيات سياسية, من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري جنباً الى جنب مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، إضافة إلى الرئيس فؤاد السنيورة. وجاء في بيان صدر عن دار الفتوى «إن أي تخل سافر أو مضمر في برنامج عمل الحكومة المنوي تشكيلها عن التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يشعر أهالي الشهداء والغالبية من اللبنانيين، بالغلبة والقهر والتشفي والاستفزاز والتخلي عن حقهم بالعدالة بما يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وحقوق المواطنة».

ويطالب حزب الله الذي يتوقع أن توجه المحكمة المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الاتهام إليه، بإلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة، وسحب القضاة اللبنانيين منها ووقف تمويلها. وتتهم قوى 14 آذار (سعد الحريري وحلفاؤه) ميقاتي بتقديم تعهدات لحزب الله الشيعي وحلفائه بفك ارتباط لبنان مع المحكمة.

وأضاف البيان فيما يخص العلاقات مع سوريا: لقد اعتبرنا دائماً أن الروابط الوثيقة مع سورية هي جزء لا يتجزأ من هويتنا العربية الواحدة، وهذا ما أكدته وثيقة الوفاق الوطني لجهة العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا.

من جهة أخرى حظرت السلطات الأميركية التعامل مع المصرف اللبناني «البنك اللبناني الكندي» لاتهامه بتبييض أموال لمهرب مخدرات على صلة بحزب الله, حسبما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية الخميس.

وقالت الوزارة إن التحقيق المشترك الذي أجرته مع إدارة مكافحة المخدرات واستمر خمس سنوات كشف أن حزب الله «حصل على دعم مالي» من شبكة تهريب الكوكايين المفترضة هذه.