القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج

أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري أن مواد الدستور الخمسة التي تقدم الرئيس حسني مبارك بطلب للبرلمان من أجل تعديلها تمثل نهضة دستورية منقطعة النظير، وستحقق طموحات كثيرة، مشيراً إلى أنه بعد تعديل المادة 93 فلن يكون لمجلس الشعب كلمة في تصحيح عضوية أعضائه وستكون من اختصاص القضاء فقط. وأشار سرور إلى أنه تلقى طلباً من مبارك بتعديل المواد 76 و 77 و 88 و 93 و189 فضلاً عن إلغاء المادة 179 من الدستور وذلك تعزيزاً للإصلاح السياسي والدستوري، وأشار إلى أن المادة 76 كانت مادة مقيدة لشروط اختيار رئيس الجمهورية، والتعديل الجديد يهدف للتوسعة في اختيار رئيس الجمهورية وتيسير هذه الشروط، أما المادة 77 فإن التعديل طالب بقصر مدة الرئاسة على مدتين على الأكثر، وفيما يتعلق بخصوص المادة 88 أوضح سرور أن التعديل يقول إن الانتخابات يجب أن تتم تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية لأنهم يتمتعون بالاستقلال والحيدة، أما المادة 93 فأشار رئيس مجلس الشعب إلى أنها كانت تجعل الفصل في صحة العضوية من اختصاص البرلمان بعد تحقيق محكمة النقض والذي كان يطلق عليه مبدأ «سيد قراره»، لكن بعد التعديل سيكون الفصل في العضوية من اختصاص محكمة عليا سواء المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض لتكون هي المحكمة التي تفصل نهائياً في صحة العضوية، وبالتالي لن يكون للبرلمان كلمة في تصحيح عضوية أعضائه، أما المادة 179 وهي خاصة بمواجهة الإرهاب، حيث أشار إلى أن هذا التعديل به حكمان قانونيان الأول يسمح بإجراءات استثنائية تتخذ في مواجهة المتهمين، والثاني يسمح لرئيس الجمهورية نفسه الإحالة لأي جهة قضائية نص عليها الدستور ومنها القضاء العسكري، وإلغاء هذه المادة يعد تقدماً وفي صالح حماية حقوق الإنسان واكتفاء بتشريع يوازن بين حماية المجتمع وبين احترام حقوق الإنسان.