طالب كثير من الكتاب بأن يكون للمرأة حضور تحت قبة مجلس الشورى، وقد تم حضورها بشكل أو بآخر، عبر دعوة المختصَّات منهن لمناقشة بعض الآراء، ورغم أن مشاركة المرأة تعد محدودة جدًا، في وقت ينتظر فيه البعض أن يعلن عن مقاعد في المجلس للنساء، بحيث يصبح لهن حق المشاركة والتصويت على جميع القرارات التي تتعلَّق بشأن البلد، لا أن يقتصر دورهن على استشارات شكلية تخصّهن، دون أن تقدِّم ولا تؤخر!.

ورغم أهمية حضور المرأة بوصفها نصف المجتمع، وبوصفها مثقفة وعالمة وتمتلك رؤى مهمّة في الشأن العام الذي يخص وطنها، وعدم الاكتفاء باستشارتهن فحسب، إلا أن حضور ما يمثل نسبة 70% من المجتمع، وهم من لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين عامًا من الشباب هو يحمل الأهمية ذاتها، ولكن ما مدى أهمية أحد شروط عضوية مجلس الشورى، وهو ألا يقل عمر العضو عن ثلاثين عامًا؟ فهل الخبرة والمعرفة تقتصر على كبار السن مثلاً؟ أليس شباب هذا العصر يمتلكون رؤى عصرية متجاوزة ورائعة، قد تختلف كثيرًا عن رؤى من هم في الستينات من أعمارهم؟ أليس الاختلاف في رؤى الأعضاء هو أساس الجدوى من النقاش والتشاور تحت قبَّة الشورى.

ولكن طالما أن الشروط تم وضعها، وأنه يجب ألا يقل عمر عضو المجلس عن ثلاثين عامًا، فلابد من احترام ذلك، لينشأ السؤال الأهم، وهو هل من بين هؤلاء الأعضاء من هو في الثلاثين مثلاً أو حتى في الخامسة والثلاثين، كي ينقل رؤى الشباب ومشاكلهم، أحلامهم وطموحاتهم؟ طبعًا لا يوجد، فقوائم أسماء الأعضاء في الموقع الإلكتروني للمجلس، وسيرهم الذاتية، تثبت أن معظمهم من تجاوز الستين عامًا، أي أن أكثر من ثمانين عضوًا من إجمالي مائة وخمسين عضوًا، هم ممن تزيد أعمارهم عن ستين عامًا، وهو السن الرسمي للتقاعد من العمل في أنظمة العمل والخدمة المدنية في البلاد، فهل أصبحت مقاعد المجلس مكانًا مناسبًا للمتقاعدين؟.

أتمنى أن يُمنح الشباب فرصة أكبر في دورات المجلس القادمة، أن يُمنح لمن هم بين الثلاثين والأربعين عامًا أكثر من مجرّد مقعد واحد، كما هو الحال الآن، فالطبيعي أن يكون لهؤلاء نصف مقاعد المجلس، فلو حدث ذلك فعلاً، سنجد أن موضوعات المجلس قد اختلفت، وتشكيلات لجانه حتمًا ستختلف، بل ستختلف نتائج تصويته حتى على القضايا ذاتها، لأننا سنبث فيه روح الشباب، فالشباب هم من يصنع الأمم والشعوب، أحلامهم وتطلعاتهم ستنير ردهات المجلس وقبته البرلمانية، وهو أمر إيجابي ومؤثر.

فهل يعقل أن ترعى الشباب رئاسة عامة فحسب؟ ألا تستحق أصوات هؤلاء الذين يمثلون ثلثي الشعب المزيد من الفرص والأدوار المؤثرة في الوطن؟