في مجلس ضمني وبعض الأصحاب، قال أحدهم في مثنى حديثه عن مستقبل ما يمكن أن تؤول إليه أحداث مصر، إن المستقبل في الإسلام، فالإسلام هو الحل، صاحبنا كان يردد شعاراً تبنته حركة الإخوان المسلمين، لجمع الناس حولها، وليس لأن هناك برنامجاً سياسياً إسلامي الصيغة واضح المعالم يدعو له الإخوان، فشعار (الإسلام هو الحل)، شعار مبهم بلا مضمون، وهو آلية للشحن العاطفي في سبيل الانقياد لدعوى الإخوان، فما من أحد من مسلمي مصر يرفض أن ينضوي تحت الإسلام ويمتثل لما يلزمه به، لكن الادعاء بأن هناك حلاً إسلامياً لمشكلات مصر الاقتصادية والسياسية على هيئة برنامج إنمائي يضع مصر على طريق التقدم والرقي، هو مجرد ادعاء، فمن يقول الإسلام هو الحل، لا بد أن يكون لديه برنامج نظري مبني على فهم عميق لمحركات التنمية الاقتصادية ومفاصل وروابط السياسة الاجتماعية، هذا البرنامج غير موجود وإن كان موجوداً فهو غير معلن بحيث يمكن مناقشة فاعليته، أما أن تطلق شعارات الهدف منها أدلجة الناس خلف أوهام بأن هناك حلولاً جاهزة بمجرد أن يلي الأمر فقيه أو حزب ديني فهذا خداع وتسطيح لحقوق الناس في عيش كريم وامتطاء للدين في سبيل السلطة.
إن قراءة متأملة للتاريخ الإسلامي، تكشف أن الإسلام كدين لم يكن في يوم من الأيام آلية نظام سياسي، وأن المسلمين على توالي عهودهم لم يؤسسوا منهجاً سياسياً يطلق عليه المنهج الإسلامي في مقابل نظم الحكم والسياسة الأخرى، فمنذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، كانت السياسة أمر والدين أمر آخر، فالدين هو العلاقة الربانية والسلوك الأمثل في الحياة والحقيقة الواحدة التي لا تقبل التجزئة، في حين أن السياسة هي إدارة الواقع بالأساليب والطرق التي تضمن تحقيق الأهداف المعيشية للمجتمع على الوجه الأفضل، لذا نجد أن صلح الحديبية كان صلحاً سياسياً لخدمة الدين، ولم يكن تشريعاً لممارسة العلاقات مع الأعداء، كذلك كان إطلاق أسرى فتح مكة، في حين استئسر اليهود في خيبر، فالقراران سياسيان لا دينيان مع أنهما صدرا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو رسول الإسلام وأدرى الناس به، لذا لم يزايد عليه أحد بأن الإسلام هو الحل حينها، وعند ولاية أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يكن التشريع الإسلامي هو الحاسم في الخلاف على من يتولى أمر المسلمين بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل هو الادعاء بحق قريش في الإمارة وهو ما سارت عليه الحال من بعد، ثم ولي عمر- رضي الله عنه - بعهد من أبي بكر، وتبنى عمر نهجاً رومانياً في اختيار الخليفة من بعده (اختيار النخبة) وهو نفس المنهج في اختيار بابا الفاتيكان، وولي علي - رضي الله عنه - بعد عثمان - رضي الله عنه - بنفس الحجة التي ولي بها أبو بكر وبعد ذلك أصبحت الخلافة ملكية تورث كابراً عن كابر، هذا فيما يخص انتقال الولاية، أما الإجراءات التنفيذية لإدارة الدولة فقد كانت الدولة الإسلامية منذ بدايتها تستجلب أساليب الفرس والرومان في إدارة الخراج والجند ودواوين التوثيق والتعمير وبناء الطرق، والعلاقات مع الدول الأخرى، أما القضاء فكان ينتهج الشريعة التي كانت مكونة من الأحكام الشرعية التي كانت تستقى وتستنبط من القرآن والحديث الصحيح، وأساليب وطرق القضاء لتطبيق الأحكام الشرعية التي كانت تراكمات معرفية من اجتهاد الفقهاء والحكماء المسلمون، إذ نحن أمام صيغة نظام سياسي بشري مثله مثل باقي الأنظمة السياسية الأخرى ليس فيه محتوى ديني سوى التشريع في الأحكام، لذا لا يجوز أن نكسبه قداسة لمجرد كون أحدهم سماه نظاماً إسلاميا.
الإسلام دين يدعو للعدالة وحماية الحقوق الخاصة والعامة ويشرع أحكاماً تقنن السلوكيات الاجتماعية والتعامل بين فئات المجتمع، ومن يدين بالإسلام فعليه أن يمتثل لتعاليم الإسلام، لذا نفترض أن المسلمين يريدون أن يحتكموا لشريعة لا تختلف مع دينهم وإن كانت تفاصيلها متغيرة بتغير الزمان والمكان لكنها منسجمة مع الإسلام روحاً ومنهجاً، ولو نظرنا لمعظم النظم السياسية في العالم اليوم لوجدنا أنها تنتهج الديمقراطية كفلسفة حكم تقوم على المشاركة في تقرير حال الأمة وهو ما يتفق مع نص الآية الكريمة {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، فالأمر هو كل شأن خاص أو عام يؤثر في معاش الناس، ولدرء فساد ولي الأمر في أي دولة تفصل النظم الديمقراطية الولاية بين سلطات ثلاث، فولاية سلطة تشريعية يكون لها سن النظم والقوانين وتتمثل من اختيار الناس لمن تبرأ بولايته الذمة، وولاية سلطة تنفيذية تمارس إدارة الدولة والتصرف في مواردها، وولاية سلطة قضائية همها هو العدل والفصل في الخلافات، هذا النظام سيكون فاعلاً في حكم المسلمين إذا طبق بصورة صحيحة، فالمشرعون لن يشرعوا ما لا يتفق مع الإسلام والإدارة ستكون دولة بين من يتمتع بالدراية والكفاءة، والقضاء سيكون خالياً من الميل لذوي السلطان والجاه.
إن الحل الحقيقي لمشكلات كل المسلمين هو الاعتقاد بالإسلام والالتزام بتعاليمه وتشريعه ضمن نظم حديثة تضمن الحريات والعدالة وحسن إدارة الموارد العامة وتقضي على الاستئثار، فعلة الاستئثار هي البلوى التي ابتلي بها المسلمون، فأصبح بعضهم يحوز ما لا حق له به من سلطة أو مال بدعوى الغلبة بالقوة أو التدين والقداسة أو القرابة من ذوي الجاه والسلطان والوراثة من كابر عن كابر، ومتى وعى المسلمون لحقيقة أن الله وضع الأمر بأيديهم وهم من يفوض ذلك الحق من دون خوف أو طمع وإنما لمن يستحق أن يتولى أمرهم فقد وضعوا أمتهم على طريق النمو والتطور والعزة.
