القاهرة - مكتب الجزيرة :

حذَّر خبراء اقتصاديون في مصر من قيام المستثمرين الأجانب غير العرب باستغلال انهيار البورصة المصرية في تعاملاتها الأخيرة نتيجة الاضطرابات في الشارع المصري، في الاستحواذ على نسب كبيرة من الشركات المدرجة في البورصة وخصوصًا أن هذه الشركات وصلت أسعار أسهمها لمستوى متدنٍ جدًا، وطالب الخبراء بعدة إجراءات ضرورية لحماية البورصة، مشيرين إلى أن هناك عدة أسباب ساهمت في زيادة الخسائر بخلاف «مظاهرات الغضب»، أهمها نسبة فئات المستثمرين في التعاملات خصوصًا الأجانب.

من جانبها اتخذت إدارة البورصة المصرية عدة إجراءات احتياطية عند بداية التداول بالبورصة خلال الأيام المقبلة للحيلولة دون حدوث تراجع كبير في بداية التداول مرة أخرى، ومن أهم هذه الإجراءات وقف العمل بنظام الجلسة الاستكشافية في بداية التعامل، وكذلك نظام الزيرو أو التسوية اليومية، بالإضافة إلى تقليل فترة الجلسة من 4 ساعات إلى 3 ساعات، ووضع حد أدنى لتراجع الأسهم في التعاملات الأولى بعد التراجع.

وتترقب البورصة عودة البنوك إلى العمل بكامل طاقتها حتى تساعد على توفير سيولة كافية في يد الأفراد للتعامل في البورصة، أو دخول مستثمرين جدد، وخصوصًا أن أغلب الأسهم وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، كما أن معظم المستثمرين الموجودين أصلاً في السوق سيحرصون على الاحتفاظ بأسهمهم حتى لا يتعرضوا لمزيد من الخسائر.

وطالب خبراء بضرورة قيام إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية بمراجعة كل عمليات البورصة خلال آخر جلستين بعد الاضطرابات للتأكَّد من عدم وجود أي شبهات، ووضع ضوابط مشددة بالنسبة لمشتريات الأجانب أو المؤسسات لحصص تتجاوز 1 في المئة من أسهم الشركات للسوق، والإعلان الفوري عن هيكل الملكية للشركات وعن هيكل المستثمرين الأجانب في السوق وعن نسبة رأس المال الأجنبي بالبورصة.

كما طالبوا بضرورة إنشاء صندوق استثمار سيادي مغلق متوسط الأجل مدته 5 سنوات برأسمال لا يقل عن 5 مليارات جنيه لضبط إيقاع السوق، وتسهيل شراء الشركات لأسهم الخزينة ووضع ضوابط تشجيعية مثل زيادة فترة احتفاظ الشركات بها لتفعيل دعم الشركات لأسهمها، وضرورة إيقاف آلية الجلسة الاستكشافية، مؤكدًا أنها تضاعف التعليقات.