القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج

بدأت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بمصر أمس التحقيق في البلاغ المقدَّم ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بالتورط في تفجير كنيسة القديسين، الذي راح ضحيته 24 قتيلاً وما يزيد على 90 مصاباً ليلة رأس السنة.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وسماع أقوال مقدِّمه المحامي ممدوح رمزي صاحب البلاغ.

وقال رمزي في بلاغه نقلاً عن دبلوماسي بريطاني أمام دوائر قصر الإليزيه الفرنسي عن سبب إصرار إنجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها الوزير حبيب العادلي، إن المخابرات البريطانية تأكدت من المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العادلي كان قد شكَّل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة إلى عدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفِرَق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجَّلين الخطيرين من أصحاب السوابق، الذين قُسِّموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شاملاً في جميع أنحاء مصر في حال تعرض النظام لأي اهتزاز.