القاهرة - مكتب الجزيرة - خالد أمين
فتحت نيابة الأموال العامة العليا المصرية أمس تحقيقاتها الموسعة مع وزير السياحة السابق زهير جرانة، حيث استمعت النيابة أمس للوزير في البلاغات المقدمة ضده من مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، والذي يتهمه فيها بإهدار المال العام، والموافقة على إصدار تراخيص شركات سياحية لعدد من المسؤولين وزوجاتهم بالمخالفة للقانون، وقد طلب جرانة الاطلاع على البلاغات من أجل الرد القانوني عليها.
