|
الجزيرة - ياسر المعارك:
كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبد العزيز الصايغ عن إيقاف 17895 ممارساً صحياً ومنعهم عن العمل بالمملكة وكشف 1442 شهادة مزورة، وأكد الصايغ أن الهيئة تقوم كل ستة أشهر بتزويد الجهات المعنية بقائمة محدثة للممنوعين كاشفاً أن نسبة الأطباء المزورين لا تتجاوز 6 في المائة بينما ترتفع أعداد المزورين بين فئات الفنيين والصيادلة والممرضين ونوه إلى إعلان الهيئة عن عدد المزورين للمؤهلات الصحية يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على الشفافية وطمأنة المجتمع عن مقدرتها على اكتشاف الوثائق المزورة من الشهادات والخبرات وتخليص المجتمع من الممارسين الصحيين غير الأكفاء، وأوضح الصايغ أن أسباب المنع لممارسة المهن الصحية تتمثَّل في القصور المهني في أداء وقدرات الممارس الصحي الذي يتضح من خلال عدم اجتيازه للتقويم المهني الذي تعده الهيئة بشكل دوري، وهذا السبب يمثل الغالبية الكبرى من الممنوعين من ممارسة المهنة داخل المملكة, وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة وأسباب مرضية كإصابتهم بأمراض معدية مما يشكّل خطورة على متلقي الخدمة الصحية ذلك العجز الصحي عن القيام بواجبات المهنة وتزوير المؤهلات موضحاً أن هناك نوعين من المنع هما: منع غير نهائي بسبب عدم اجتياز التقييم المهني الذي تعده الهيئة والذي بالإمكان رفعه بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز امتحان التقييم الذي تعده الهيئة مرة أخرى، ومنع نهائي بسبب الإخلال بمعايير المهنية أو لأسباب مرضية أو للصالح العام, أو للتزوير في المؤهلات وشدد الصايغ على أن الهيئة تقوم بدور هام وحيوي تجاه تأصيل العمل الصحي المهني وتطوير العاملين فيه حيث تم ربط وظيفتهم بالحصول على بطاقة التسجيل المهني التي تلزم الممارس الصحي بالحصول على ساعات تعليم طبي مستمر من خلال حضور الدورات والندوات وورش العمل كلٌّ في اختصاصه وإكمال نصاب ساعات التعليم المستمر المطلوبة موضحاً أن تطوير العاملين بالحقل الصحي يُعد أمراً هاماً لتجويد الخدمة الصحية.