انتقاد مجلس الشورى لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتدني مصروفاته على برامج التدريب والتوظيف التي لم تتجاوز 30 في المئة من إيراداته البالغة ملياري ريال، إنما يقودنا إلى تساؤلات مهمة، فهل المطلوب فقط صرف جميع الإيرادات؟ وهل من الحكمة أن يكون المعيار هو مقدار الصرف فقط؟

القضية لا تقاس بالصرف المادي فقط، فأي جهة تستطيع أن تقضي على ميزانيتها خلال شهر واحد، من المهم أن تعالج القضية من جميع الجوانب، فالصندوق بحاجة إلى آليات أكثر فاعلية، وأكثر تركيزًا تجاه توفير الوظائف للشباب، وأيضًا إيصال رسالة الصندوق بشكل واضح للشباب، وخلق أفكار تسويقية للتوظيف، إضافة إلى العمل مع منشآت القطاع الخاص لتلافي ما يمكن أن يؤثر على استقرار السعودي في عمله سواء من حيث بيئة العمل الداخلية، كحمايته من بعض المضايقات التي قد يتعرض لها، أو من حيث منحه مزايا تسهم في تنمية علاقته بعمله، كقروض ميسرة من دون فوائد للزواج مثلاً أو للسكن وغيرها من العوامل التي تساعد على حب العمل والإخلاص له.

لدينا مليارات الريالات المرصودة لمعالجة البطالة وخلق فرص عمل، ومن المحزن أننا رغم ذلك لا نزال ندور في نفس دائرة شبح البطالة، بالتأكيد أن المال وحده لا يحل القضية، فالمال بحاجة لعقول مستنيرة بالمعرفة والخبرة وخلاقه في ابتداع حلول غير تقليدية، ومع احترامنا لاستعانة وزارة العمل بشركة أجنبية لدراسة حلول البطالة إلا أن أهل مكة أدرى بشعابها، فلماذا لا نفكر في عمل وطني كبير يفسح المجال لكل من يحمل فكرة أو مقترح أن يقدمها، وأنا على ثقه أن هناك من هو قادر على ابتكار حلول فاعلة وقابلة للتطبيق، فمن المهم أن تستعين وزارة العمل بكل هؤلاء سواء في الجامعات أو مختلف الجهات الأخرى، وقبل ذلك يتم معرفة واقع الحال بالنسبة للتوظيف، وإلى أين يسير وما هي العقبات التي تعترضه؟

من الأخطاء التي وقع بها الصندوق تحويل المبلغ الذي يخصه من راتب الموظف إلى الشركة، فمثل هذا العمل قد يستغل من أصحاب بعض المنشآت في التوظيف الوهمي، فمن الأولى أن الشركات هي تدفع ما يخصها من راتب المتدرب للصندوق، وبالتالي الصندوق هو من يصرف رواتب المتدربين أو الموظفين تحت التدريب، الصندوق بحاجة لصفارة تحكيمية توقف (اللعب) عند وجود الخطأ، ليمكن ترتيب الآليات من جديد ولا يمنع من إيقاف البرنامج بالكامل لحين إيجاد بديل ناجع.