جدة - فهد المشهوري:

أوضح مدير ميناء جدة الإسلامي لـ«الجزيرة» بأن الوضع داخل الميناء قد عاد إلى وضعه الطبيعي قبل كارثة يوم الأربعاء وأضاف الكابتن ساهر طحلاوي بان جميع الأجهزة والمباني قد عادت إليها الكهرباء منذ الأحد الماضي، وان سير العمل داخل الميناء يتم بشكله المعتاد، وحول الأضرار التي طالت بعض البضائع الموجودة داخل الميناء بسبب الأمطار التي ضربت جدة قبل أسبوعين أفاد بأن هناك تعويضات يتم صرفها عن طريق شركات التأمين وأيضا من إدارة الميناء، ولم ينف طحلاوي أن تكون هناك بعض التأخيرات التي تعرض لها بعض التجار مطلع الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن ميناء جدة كان من اقل المناطق تضررا من الأمطار والسيول.

من جهته أكد إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة، أن اغلب المباني التي تختص بتخليص المعاملات داخل الميناء قد انقطعت عنها الكهرباء خلال الأسبوع الماضي مما تسبب في إرباك العمل داخل الميناء، وأوضح إن إجراءات الاستيراد والتصدير تتم بشكل مضاعف منذ الاثنين الماضي لتعويض فترة التوقف في عمليات الاستيراد والتصدير خلال فترة هطول الأمطار، وأبان: أن جميع الأعمال الخاصة بالتخليص الجمركي تعطلت خلال أمطار الأربعاء، سواء كانت أعطالا في الاتصالات، أو التواصل الإلكتروني، والتي أدت إلى توقف تام في حركة دخول وخروج البضائع من الميناء كما أدت غزارة الأمطار إلى توقف حركة دخول وخروج السفن.

من جانبه أعفى جمرك ميناء جدة الإسلامي، جميع المستوردين من الأرضيات، وذلك بتعميم موجه للمستوردين عن الأيام التي تعذر عليهم فسح بضائعهم بسبب الصعوبات التي واجهتها عمليات الاستيراد والتصدير، حيث يقضي النظام بعدم فرض غرامات أرضيات على الحاويات في الأيام التي يصعب فيها على المستوردين إخراج بضائعهم لظروف خارجة عن إرادتهم. كما أن الجمارك مازالت تدرس إعفاء المزيد من المستوردين، ورفع جمرك ميناء جدة الإسلامي تقريرا مفصلا لمصلحة الجمارك في الرياض يتضمن الأوضاع في الميناء بعد هطول الأمطار. وجاء في التقرير: لم يتم تسجيل أي أضرار في الممتلكات أو الأجهزة والأنظمة التي تعمل عليها مصلحة الجمارك.

وأوضحت الجمارك أنها قد انتهت من إجراءات استيراد وتصدير 20 ألف حاوية مطلع الأسبوع الماضي حيث وصل حجم الحاويات التي تم فسحها للمستوردين نحو عشرة آلاف حاوية يوميا، فيما أنهت الجمارك إجراءات التصدير لنحو خمسة آلاف حاوية. وبخصوص توقف الأعمال في قسم الصادر خلال الفترة الماضية، أشار جمرك ميناء جدة الإسلامي إلى أن العمل منتظم في قسم الصادر، وجار إنهاء إجراءات المستوردين والمصدرين كافة، ومضاعفة العمل لضمان إنهاء كل معاملات التصدير والاستيراد في الوقت المحدد.

وكانت مصلحة الجمارك قد أوقفت أنظمة الحاسب الآلي بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وبالتالي تم إيقاف إجراءات فسح البضائع والتصدير، كذلك إيقاف الأنظمة والأجهزة التي تتعامل بإجراءات فسح البضائع لضمان سلامتها من أي أعطال. حيث تمت إعادة الخدمة للأنظمة مطلع الأسبوع الجاري دون أي صعوبات، وحاليا يتم الفسح بصفة يومية للبضائع الصادرة والواردة.

من جهة أخرى تخوف رجال أعمال وموردون من تكرار أزمة ميناء جدة الإسلامي، حيث يرى البعض أن معطيات «يرونها» ما زالت موجودة قد تتسبب في تكرار نفس المشكلة ومنها تأخر تفريغ الحاويات، مما يهدد استثمارات كبيرة في الاقتصاد السعودي. (كان ميناء جدة الإسلامي قد تعرض لأزمة في تكدس الحاويات خلال موسم الذروة في عام 2009 وأدت إلى انتظار السفن في منطقة الانتظار خارج ميناء جدة الإسلامي خلال تلك الفترة).

من جانبه أكد رجل الأعمال واصف الكابلي وجود معوقات كبيرة تسببت في خسائر مالية فادحة لرجال الأعمال والمستوردين بسبب تسليم المؤسسة العامة للموانئ تفريغ السفن والبضائع لشركة متدنية المستوى لا تمتلك الخبرة والقدرة الإدارية والبشرية إلا القليل، وأضاف: بدأنا نتعرض لفقدان البضائع والسيارات، وتلف بعضها بسبب سوء عمليات التفريغ، كما لم تتقيد الشركة بأبسط معايير جودة التفريغ للحفاظ على ممتلكات الآخرين.

واستعرض كابلي بعض المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستوردين وتسهم في تكدس البضائع في ميناء جدة الإسلامي، والتي تتمثل في عدم التقيد ببيان تفريغ البواخر المعمول به سابقا وعدم التنظيم، كما يتم تخزين شحنات المستورد الواحد في مواقع مختلفة وأمام المستودعات وعلى الطرق داخل ميناء جدة الإسلامي بأسلوب عشوائي، ويترك العمال السيارات مفتوحة الأبواب والزجاج ومضاءة الأنوار مع عمل المحرك والتكييف، وتركها بدون حراسة مما يعرضها للتلف وسرقة محتوياتها.

يذكر أن تاريخ إنشاء ميناء جدة يعود إلى عهد ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان سنة 26هـ / 646م ليحل محل ميناء الشعيبة، وشهد الميناء مراحل عديدة لبسط النفوذ بين الدول التي مرت بالتاريخ الإسلامي، حيث يعد منفذ وصول الحجاج القادمين برا إلى الديار المقدسة في الحجاز.

ويتميز ميناء جدة الإسلامي بموقعه الجغرافي في وسط الخط الملاحي الدولي ما بين الشرق والغرب، ويعتبر الميناء منفذا اقتصاديا رئيسيا، حيث يقوم بمناولة 59 في المائة من حجم البضائع عبر الموانئ السعودية. وبعد إنشاء المؤسسة العامة للموانئ عام 1976م بدأت خطوات تطوير ميناء جدة الإسلامي ومرافقه، حيث تم التوسع من عشرة أرصفة في ذلك العام إلى 58 رصيفا.

ويحتل ميناء جدة الإسلامي مساحة 11.4 كلم مربع، ويبلغ عدد أرصفته 58 رصيفا بطول 11.2 كلم ذات مياه عميقة تصل إلى 16 مترا، تتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل إلى 6500 حاوية قياسية.