القاهرة - على فراج:

فتحت الجهات المختصة في مصرتحقيقات موسعة في قضايا الفساد التي ارتكبها مسئولون في الحكومة السابقة. وأشارت مصادر مصرية إلى أن نتائج التحقيقات سوف تعلن بشفافية على الجميع دون تردد في كشف المخالفات التي ارتكبها بعضهم أيا كانت مناصبهم السابقة أو الحالية، وأشارت المصادر إلى أن كلا من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المقال والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وزهير جرانة وزير السياحة المقال وأحمد المغربي وزير الإسكان المقال لم يغادروا البلاد وأنه متحفظ عليهم في أماكن معلومة وتحت السيطرة. وأصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس قراراً بمنع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق من السفر خارج البلاد وتجميد حساباته في البنوك. وذكر التليفزيون المصري أن هذا القرار جاء كإجراء احترازي لحين استكمال إجراءات التحقيق. وكان النائب العام قد قال في وقت سابق أمس: إنه في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومي فقد تم إصدار قرار بمنع عدد من المسئولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني.