لم يختلف العقلاء من الناس على نظام ساهر من حيث المبدأ أوأهميته كيف لا وهومن استطاع أن يقهر ويروض تلك السباقات المحمومة بين قائدي السيارات التي لم ينجح أي نظام من قبل في كبح جماحها!!

مما نتج عنه انخفاض كبير في نسب الحوادث والوفيات عبر إحصائيات معتمدة من المستشفيات الحكومية لا مجال للطعن فيها !!.

وعندما بدأ تطبيق النظام فعليا في مدن المملكة انقسم الناس فيه على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم بين مؤيد ومعارض، فالكثير من المعارضين هم من جملة أولئك الذين يريدون أن تصبح الطرقات لهم ليسرحوا ويمرحوا دون حسيب أورقيب.. فهؤلاء لايعتد برأيهم وإن كثر حديثهم أوقل..!

وفي المقابل يجمع المؤيدون وهم الغالبية على أهميته لكنهم لا يخفون تذمرهم الشديد من بعض الأمور التي تحتاج إلى تصحيح ومنها :

1 إعادة النظر في تحديد السرعة في الطرقات حيث إنها منخفضة بالمقارنة بإمكانات الطرق، 2 عدم وضوح اللوحات التي تحدد السرعة المسموح بها،3 المبالغة في قيمة المخالفة ومضاعفتها تقريبا بعد مرور شهر 4 أنها لم تفرق بين منتظم بأنظمة المرور وبين مستهتر بهيا بدليل أن الأغلبية قد تمت مخالفته..!!

فهذه السلبيات قد تعيق قبول واقتناع الناس بهذا النظام بشكل فعال كيف لا وهم المستهدفون والمقياس الحقيقي له فقبولهم ورغبتهم به يعني نجاحه ورفضهم وتذمرهم منه يعني بداية فشل !!

وقد بدأت تظهر صور معارضة نظام ساهر في سلوكيات أخرى مغايرة لم نعهدها في السابق من بعض الشباب وغيرهم ككثرة قطع الإشارة أوالسرعة الجنونية في الشوارع التي لم يطبق فيها النظام إلى أن وصل الأمر إلى الاعتداء على سيارات ساهر والأجهزة والكاميرات بل حتى الموظفين فيها لم يسلموا من الاعتداء من قبل قلة من الشباب المستهترين غير المبالين بالعواقب والذين وجدوا من قيمة المخالفة حجة واهية لتبرير هذه التصرفات السيئة وغير المقبولة بتاتا..!!

حيث سجلت أكثر من حالة اعتداء في أكثر من مدينة حسبما نشر في بعض وسائل الإعلام.

وإن كان هؤلاء الشباب المعتدون المستهترون قلة ولا يشكلون إلا نسبة ضئيلة جدا لكنهم خطر حقيقي يهدد هذا النظام.

فللأسف الشديد قد يجد هؤلاء المستهترون من يتعاطف معهم من قبل شريحة من المجتمع لا تعي خطورة هذه الممارسات وأثرها على المجتمع وعلى الأمن بشكل خاص.

ولقطع الطريق على هؤلاء ومن يتعاطف معهم يجب عدم التهاون في معاقبتهم العقاب الرادع أولاً، وفي نفس الوقت مراجعة هذا السلوك ومعرفة أسبابه ووضع الحلول اللازمة التي تقتضي تلافي تلك السلبيات السابقة ثانياً، إذ إن هذه الاعتداءات من قبل هؤلاء والتي يقف لها رجال الأمن بالمرصاد، ستلقي بعبئها الكبير على المرور والأمن العام لحماية سيارات ساهر وما بداخلها من أفراد وأجهزة، كما نشاهد ذلك في كثير من الطرقات الآن، وبالتالي فسوف ينحصر نشر هذا النظام في شوارع معينة مما يتعارض مع خطط المرور في التوسع فيه ونشره في كل مكان !!

إذ إن حمايتها من عبث هؤلاء المستهترين يتطلب جهدا كبيرا، مما يضعف من جدوى هذا النظام أوربما يؤدي إلى إلغائه مستقبلاً من كثرة نقده وتذمر الناس منه، ولما يتطلبه من جهد رجال الأمن في حمايته.

وحتى لا نصل إلى هذه المرحلة أوما يقاربها وتتم الاستفادة الكاملة من هذا النظام ونشاهدكاميراته في كل زاوية من شوارعنا، فلا بد من إعادة النظر وتصحيح تلك السلبيات. مع العلم أن الحلول سهلة وممكنة، وعلى رأسها تحديد السرعة في الشوارع فهي بحاجة ماسة إلى إعادة نظر لما يترتب عليها من أضرار، حيث إنها منخفضة جدا وبالتالي فقد وقع ضحية ذلك الكثير من السائقين ممن عرف عنه الانضباط والتعقل في القيادة بسبب أنه لم ينتبه للوحة تحديد السرعة فتجده يسير بسرعة معقولة جدا ولكنها أعلى بقليل من السرعة المحددة، وكذلك من سلبياتها أنها جعلت الجميع يمشي بالسرعة المقننة بسبب انخفاضها مما أدى إلى زحمة شديدة بالشوارع لم تعهد من قبل، بل ربما وقعت حوادث بسببها، فلوحددت بسرعة مناسبة للشارع أي أعلى من الموجودة حالياً لوجدنا أن الناس تتفاوت سرعاتهم مما سيساعد على فك الاختناقات المرورية، وكذلك لم يراع النظام حالة عداد السرعة الموجود في السيارة حيث من الصعوبة جدا أن يضبط السائق سرعته على السبعين أوالستين مثلا فربما يتجاوزها برقم أورقمين وهولا يعلم لأن العداد ليس إلكترونيا في أغلب السيارات مما يعرضه للمخالفة والمفترض ألا يخالف النظام إلا من تجاوز السرعة المحددة من خمسة إلى عشرة أرقام على أقل تقدير.

فهذه السلبيات جعلت الكثير من الناس غير راضين ويشعرون أن هذا النظام كما ذكرت لم يفرق بين المنضبطين والمستهترين بدليل أن أغلب الناس قد سجل عليه مخالفة أوأكثر !!

أما بالنسبة لقيمة المخالفة فرغم ارتفاعها ومضاعفتها تقريبا بعد مرور شهر وتذمر الناس منها إلا أنها تعتبر من وجهة نظري معقولة متى ما طبقت بحق من يعتبر مسرعا فعلاً، أما بوضعها الحالي فإنها كما أسلفت لم تفرق بين المستهترين ممن تجاوزت سرعتهم السرعة العادية وبين الملتزمين بأنظمة المرور بسبب انخفاض لوحات تحديد السرعة وتفاوتها من شارع لآخر.

مما جعل الكثير من السائقين لا يستطيع حفظها فهو يخرج من شارع حددت فيه السرعة بستين مثلا ليتصل بشارع آخر حددت فيه بثمانين ثم ثالث ويجدها تسعين وربع سبعين وهكذا والمفترض ألا يكون في تحديد السرعة هذا التفاوت الكبير مع العلم أن تلك الشوارع متقاربة من حيث الطول والعرض، وبالتالي فإن تذمر أغلب الناس من قيمة المخالفة ليس بسبب ارتفاع القيمة نفسها ولكن لشعورهم بأنهم لم يخالفوا في الأصل !!

وأقول: إنها معقولة بحق المخالف لأن أي نظام جديد يحتاج إلى تشديد العقوبات على المخالفين وخصوصاً في المراحل الأولى من تطبيقه وإلا كيف سيتم ردع هؤلاء المستهترين ؟، وعند التزام أغلب الناس بالنظام، ممكن أن نطالب بتخفيض تلك الرسوم إلى الربع أوأكثر.

وأخيراً لضمان نجاح أي نظام يحتاج إلى التطبيق الفعلي ومن ثم رصد سلبياته وتلافيها ووضع الحلول اللازمة لها لأن بقاء هذه السلبيات دون معالجة سيؤثر تأثيراً سيئا عليه وبالتالي قد تسهم في فشله.

وأمل أن يسارع المسئولون في المرور بتصحيح هذه السلبيات حفاظاً على هذا النظام ولضمان نجاحه واستمراره، وأن يتسع أفقهم للنقد البناء مما سيختصر عليهم الكثير من الجهد والوقت، ولذلك فإنني أدعو إلى عقد حلقات نقاش عملية يشترك فيها نخبة من المختصين في الهندسة المرورية وقيادة السيارات والكتاب والمفكرين والمختصين في الأبعاد النفسية والاجتماعية لمناقشة هذه الأمور ووضع توجيهات عملية تضمن نجاح وفعالية هذا النظام مستقبلاً.