إن كانت هناك حسنة كبيرة للإخفاق الآسيوي الأخير لمنتخبنا الوطني.. فهي ما تمثَّل في كونه كان سبباً في تفجير رؤى رياضية متنوعة أضحت حديث المجتمع.. حيث كشف الستار الشفاف عن وجوه متعددة داخل الوسط الرياضي وخارجه عبر طروحات عدة وأفكار متنوعة استهدفت النقد والتقويم بدافع الحب الوطني.. مع أن النسبة الكبرى دخلت (المعمعة).. وهي تقفز للنتيجة متناسية الأسباب من خلال تحليل هذا الإخفاق فقط.. حيث الاتكاء على نتيجة المنتخب الأول التي هي جزئية لواقع كرة القدم.. وكرة القدم جزئية داخل منظومة الأنشطة الرياضية.. والأنشطة الرياضية هي نتاج عمل ومال وزمان لأندية واتحادات ولجان.. وبما أن النتاج سلبي.. فلا شك أن لذلك أسباباً.. لذا كان من المفترض عدم القفز على النتائج دون معرفة الأسباب التي يجب أن تخضع لمباضع جراحية من خلال بحوث ودراسات أكاديمية متخصصة.. وأن تكون هذه الدراسات نتاج قناعات أكيدة باستهداف البناء والتأسيس الممنهج بروح المؤسساتية في العمل والتخطيط الرياضي.. لا أن تكون ردة فعل لنظرات قصيرة ومواقف مؤقتة وشعارات إعلامية تستهدف امتصاص الغضب وتمييع السخط (النتائجي..!) كما هي لجان الإنقاذ والتقييم (بعد ثمانية ألمانيا) ولجان التطوير الأخيرة (بعد إخفاق التأهل) التي كان على رأسها خبراء (إنجليز وفرنسيون..!!) ومجموعة من أبناء الوطن الذين كان يجب أن تكون لهم صدعة في قول الحق والجهر به لا أن ينظوي البعض منهم تحت راية النفاق والتطبيل..!! ومن ثم السخرية والشمات..!!

ومن الطروحات الإعلامية إياها اتضح للجميع أن هناك فريقين.. الأول: اتسم بالطرح العقلاني المتزن المبني على رؤى واقعية وخبرات عريضة وفكر رائع وهدف سامٍ ينشد الرقي والسمو لرياضتنا كمنشط شبابي هام من المناشط التنموية الوطنية..

الثاني: طرح بليد ورؤى متهورة وفكر أرعن هدفه (الحضور للحضور) أو بث الشتيمة وإثارة الفوضى وفق نظرة قصيرة.. لا لشيء عدا الميول والمصالح الشخصية والأهداف الذاتية النابعة من فكر متعصب لا يعترف بالانضباطية أو العمل المنهجي.

وتلك الإفرازات لم تكن وليدة المرحلة.. قدر ما كانت نتاجاً طبيعياً لثقافة ثلة ممن ابتلي بهم الوسط الرياضي.. وكانوا سبباً في الانتكاسات.. وعاملاً رئيساً في الاحتقان والتقليعات السلبية سواء كانوا إعلاميين أو مسؤولين بالأندية وكذا الأجهزة الرسمية.

وعلى طريقة: (إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه..!!) فها هي الثلة المذكورة وبدون خجل تنظر.. وتطرح.. وتقترح.. بل تشرّع.. وهي من كانت سبباً في المصائب فقد (قتلت القتيل ومشت في جنازته..!!)..

والمتابع لإعلامنا الرياضي يرقب الواقع المرير للكثير من الطروحات المضحكة.. والتصاريح السخيفة.. والتبريرات الواهية.. والأفكار المحتقنة التي هي نتاج تلك الثقافة.. وأبسط الأمور تفاهة وعدم استيعاب من (البعض) امتعاضهم من المساس بواقع الإعلام السلبي المُوقد لنار التعصب.. والنظر الضيق.. والمصالح الذاتية.. والهروب إلى الموال الجاهز بالتعميم تجاه عامة الإعلام بالقول: (الإعلام ليس له ذنب..!! الذنب ذنب المسؤولين..!!) كقاعدة يتكئون عليها لتبرير قصورهم ومساهماتهم في تأجيج الوسط الرياضي.. بل حقن وتسطيح رؤى بعض المتابعين والجماهير.. وخلْق أفكار متعصبة ورؤى بليدة.. إن من خلال ما يطرحونه.. أو مما يتيحون الفرصة من خلاله لمسؤول أرعن لا يرى مخرجاً لتبرير قصوره وفشله عدا التأجيج السلبي..!! ولم.. ولا.. ولن يدرك أولئك أن الإعلام هو الوسيلة التي تعكس واقع المسؤول والإداري واللاعب والمراسل والكاتب.. بل هو الضابط والمقوم لا المساهم سلبياً والمؤجج احتقانياً.. أي أنه المرآة الصادقة لعكس صورة حقيقية لأي واقع أمامه.. والشراكة والارتباط بين المجالين تقترن بالسلب والإيجاب.. فإن كان الإعلام الرياضي سلبياً فهو يعكس واقع الوسط الرياضي ليس إلا..!! حتى ولو تجهم.. ورفض... وامتعض.. واكفهر.. ونعت.. بعضاً ممن لم يدركوا (ألف.. باء) إعلام.. والأكيد.. إن كان الوسط الرياضي سلبياً (كسبب).. فالإعلام سيكون سلبياً (كنتيجة) إلا من رؤى إيجابية تُطرح كفكر بنّاء ونقد وتقويم سليم..!! فهذه تظل استثناء كوجه من وجوه ألوان وفنون الطرح الإعلامي..!! وأعتقد جازماً صعوبة استيعاب المعادلة من (إياهم) ففاقد الشيء لا يعطيه..!!

أما أولئك الصادقون الأكفاء من المبدعين.. فقد طرحوا آراءهم بمنطقية وواقعية وجرأة.. (وقالوا كلمتهم ومضوا..!!)

واليوم يستطيع (المسؤول) فرز هذا عن ذاك.. والمضي في مسؤوليته ومرحلته التصحيحية التي أول وأهم عواملها (الاتكاء على رجال المرحلة الصادقين الذين لا همّ لهم ولا هدف يقصدونه غير تنمية ونهضة الوطن ورقيه من خلال اختيار الأكفاء دون أية محسوبيات ودون النظر لأسمائهم أو مواقعهم أو معارفهم أو علاقاتهم..!!)

فالكفاءة.. الكفاءة.. الكفاءة.. هي المعيار الأول والأخير في كل عمل وطني بنَّاء..!!

ولأبسط كشف لواقع (البعض) من منظري العصر الأفذاذ.. ورواد الفكر المغاوير.. الذين (ملؤوا الصفحات.. وأشغلوا الفضائيات..!!) فما زالوا لا يفرِّقون بين (رعاية الشباب.. واتحاد الكرة..!!).. وما زالوا يفتون ويشرعون.. وبكل بجاحة وهم لم يقرؤوا أية لائحة أو حتى تعميم..!! وما زالوا يخططون ولم تطأ أقدامهم أرض الواقع الرياضي داخل الأندية..!! وما زالوا يقترحون.. وهم مجردون من الخبرات والمعارف..!!وما زالوا يقيّمون ويرفعون عقيرتهم في كل صفحة وصوب كل فضائية ولغتهم بائسة وركيكة.. وما زالوا يُنظّرون وأساليبهم وأفكارهم متواضعة ومرفوضة..!! ولكنها الوصولية.. والمحسوبيات.. (وزمن الرويبضة..!!).

ومن هنا خرجنا بنتيجة سلبية (ومع أنها نسبية وليست قاطعة..!!).. إلا أنها تعكس الواقع المتناقض والمتمثلة في أن (النسبة الكبرى من مسؤولي الأندية الأكفاء بعيدون عن الإعلام..!! ومن يظهر بالإعلام بعيداً عن واقع الأندية..!!)

لذا أضحى الواقع (حيص بيص..!!). أي لا أكفاء الأندية تحدثوا عن واقعهم.. ولا متحدثو الإعلام مؤهلون للحديث عن الأندية.. (ومن المؤكد أن هناك استثناءات ولكنها قليلة بل نادرة جداً..!!).

والتركيز هنا وخلال المرحلة التصحيحية المنشودة يجب أن ينصب أولاً على واقع وأحوال الإدارة في المستوى الأول من الهرم المنوط به مسؤولية العمل الرياضي (الرئاسة العامة لرعاية الشباب) من خلال التقييم.. ومن ثم التقويم الذي يجب أن يستهدف إحلال كفاءات مقتدرة ومؤهلة.. وخصوصاً في مرحلة التخطيط المناط بها وضع إستراتيجيات علمية وممنهجة للرياضة بشكل عام.. فالتفوق والتقدم والإتقان هو نتاج الفكر الإداري المقتدر والمؤهل علمياً وأكاديمياً.. ومفتاح التنمية والتطوير هو الكفاءة الإدارية الفاعلة التي تمتلك الفكر الإداري المستنير المدعوم بالثورة التكنولوجية الإدارية الحديثة.

وقد قيل: (فاقد الشيء لا يعطيه).. فإن لم تكن الخطوة الأولى هي الاعتراف بالقصور الإداري في المستويات العليا من الإدارة وإنه من الضرورة استبدالها كأولى مراحل التصحيح.. فلن نستطيع تغيير أي شيء..!! لأن النسبة الكبرى من هذه الوجوه القديمة جاءت بفعل التعيين الرسمي الأعمى والذي لا ينظر للتخصص من قبل جهة التوظيف (ديوان الخدمة).. ومن ثم تدرجت للترقية بفعل النظام.. أو جاءت لتسنُّم مقاعد ليست لها.. بفعل المحسوبيات وقرارات المتنفذين من أصحاب المصالح المتبادلة وعلاقات الأقارب المترابطة..!! فلا بد هنا من قرارات حاسمة وشفافة لإحلال الكوادر الكفؤة محل أسماء أخذت فرصتها وظهرت نتائج أعمالها خلال سنوات عجاف..!!

(لا تستح أبداً من أن تعترف بجهلك.. وأن تعالجه بخبرة الخبراء).. - المرحوم غازي القصيبي-

والاستهداف الثاني في التركيز على المعالجة يجب أن يُوجه للأندية لأنها الخلايا المنبثقة من رعاية الشباب (كسبب) والتي تخدم (الاتحادات) - من خلال التمثيل الوطني للمنتخبات - (كنتيجة).. أما القفز على النتيجة دون معالجة (السبب) فتلك رؤية قاصرة ونظرة محدودة.. وحتى لو نجحت (لفترات أو تكررت..!!) فتظل حلولاً مؤقتة تخدم أحياناً وفق الإمكانات المادية الوقتية.. وأحياناً بالصدف والحظ.. وأحياناً لمتغيرات بيئية محيطة).

ولمعالجة الحالة واستنهاض المرحلة التصحيحية من خلال الخلايا المكونة (الأندية) والأندية التي أعنيها هنا بعيدة عن أعين النسبة الكبرى من المنظّرين..!! الذين لا يرون الأندية ولا الرياضة السعودية إلا من خلال خمسة أندية في مقدمة الدوري الممتاز..!!

هنا لا بد من الوقوف على الأسباب المُعيقة لتقدم رياضتنا (عبر ميدان الأندية) عموماً والتي كانت مخرجاتها سلبية (كنتيجة).. ومنها (سيتم العروج عليها كعناوين تحتاج لإضبارات توضيحية وتحليل مفصل ودراسات متخصصة تفنّد بالشرح رقماً ومعلومة).

أولاً : الاعتراف والقناعة الرسمية

وأعني وبكل شفافية وصراحة اعتراف وقناعة الدولة رسمياً بالأندية كمحاضن تنموية وبضرورة الاهتمام بتنمية القطاع الشبابي رياضياً وترفيهياً وتطوير قدراتهم والقناعة بحجم التعداد الشبابي نسبة للسكان ومدى تأثيره التنموي والفكري.. (وليست فقط ترفيه شباب وتسلية أطفال أو جلد منفوخ...) كما يعتقد البعض.!!.

وإدراك ما يتبع إهمال هذا الجانب من عواقب تنموية وفكرية وأمنية.. هذا عدا كون الرياضة أضحت رسالة عالمية بين الشعوب في كافة أرجاء المعمورة.. ويُبنى على هذا الاعتراف الحقيقي (لا الشعاراتي) ترقية جهازه التنفيذي إلى وزارة تنموية كبرى تحت مظلة مجلس الوزراء مباشرة.. ومن ثم اعتماد الصرف والدعم الرسمي اللائق لهذا المنشط التنموي بما يخدم واقع الأندية ويحقق الأهداف شأنه شأن المناشط التنموية الوطنية والمصالح الحكومية الأخرى التي خضعت لبرامج التطوير والتنمية والدعم الحكومي.. لا أن يستجدي مسؤولو هذا الجهاز وزارة المالية ويتوسلون ويتسولون مسؤوليها تحت بنود (مكافأة موسمية.. ودعم مؤقت.. ومكرمة طارئة.. وبنود فائضة و... و...).. وكذا فتح ملفات الإعانات ونوعياتها وتقييمها ومقدارها وتوقيت ورودها للأندية - وحال الأندية المالي - كفيل بكشف فضائح يندى لها الجبين... إذ لا بد من دراسة عنوان ملفها: (واقع الأندية الحقيقي مالياً...!!).

ثانياً : التأسيس والإنشاء

في حال تحقق الاعتراف الحقيقي والقناعة الرسمية بهذا المنشط التنموي والدعم المالي اللائق تكون أولى الأوليات العمل وبسرعة كبيرة جداً على بناء المقرّات والملاعب واستحداث المنشآت اللائقة برعاية النشء والشباب.. ويكفي أن ما تم استحداثه من منشآت لا يتعدى 20 % (تقريباً) من احتياج المدن والنوادي.. قياساً على عدد مدن المملكة ومحافظاتها وقراها وأنديتها ال (153).. إضافة إلى تقادم واستهلاك منشآت مضى عليها ثلث قرن تحتاج لصيانة واستكمال.. حيث أضحى بعضها معلماً أثرياً يستحق الانضواء تحت مشاريع الآثار: (ستاد جدة وحائل مثالاً).

والكثير من الأندية ظلت تحت قائمة انتظار عدا خمسة عشر عاماً موعودة (الجبلين مثالاً).. وأندية عجزت البيروقراطية عن البدء بتنفيذها حتى ورأس الهرم يضع حجر أساسها (الطائي مثالاً).. وأندية اكتفي بالإعلان عن اعتماد منشآتها ورقياً (الرائد والتعاون مثالاً).. ولا تزال القائمة تطول في قوائم أندية يدغدغ المسؤولون منسوبيها سنوياً بإعلان الاعتماد.. بل وتاريخ استلام (المقاول..!!) حتى أضحت عادة سنوية متكررة ضمن برامج المالية..!! والدراسة هنا عنوان ملفها: (المنشآت أساس البناء الصحيح..!!).

ثالثاً : التنظيم القانوني والإداري والمالي

حيث إن الرؤية حول ضعف وأحياناً فوضوية التنظيم المالي والقانوني والإداري وبُعد الأجهزة الرقابية أدى لرسم صور قاتمة.. ورؤى ضبابية.. وشكوك قائمة.. وإشاعات متعددة.. لدى بعض المشرّعين والاستشاريين وكُتَّاب الرأي العام.. مما ربما كان سبباً في خلق الإحجام عن قناعة الدولة بالاعتراف الحقيقي الصريح والمقرون بالدعم اللائق من قِبل المالية.. وما (رؤية مجلس الشورى وطرح عضوه) إلا دليل تأكيدي لهذا التوجه.. وربما لهذا الاتهام ما يبرره حيث تستحوذ (خمسة) أندية فقط على الاهتمام الإعلامي بملايينها ورعاتها وداعميها وأيضاً (فوضوية) بعضها إدارياً ومالياً (وسلبية نتائجها).. وكذا ضعف كفاءة الكثير من الكوادر برعاية الشباب.. وأيضاً الاتحادات واللجان الرياضية باعتبارها جهات رسمية مسؤولة عن المساءلة والرقابة والتقييم والتقويم.. وهنا ارتسمت الصورة السلبية تجاه الرياضة والوسط الرياضي عامة.. علماً أن الحقيقة الرقمية تؤكد أن 73 و96% من الأندية لا تنضوي تحت لواء الاهتمام والملايين والإعلام والتنظيرات الإيجابية أو السلبية.. بل حتى عناية المسؤولين الرسميين برعاية الشباب.. حيث تعاني هذه الأندية.. وفي مقدمتها: (التسعة التالون للخمسة بالممتاز) الشح المالي.. بل الفقر المدقع والواقع المرير الذي سخَّر له (منسوبو ومحبو هذه الأندية ال (148نادياً) المتطوعون وقتهم.. وما يستطيعون من دعم متواضع بدنياً ومالياً).. بينما 27 و3% وهي (خمسة أندية) هي ما ترسم بكل أسف كل (الصور) للرياضة السعودية.. بفضل تنافس (فرسان) من ذوي المناصب والجاه والمال على (خيول) متى ترجَّلوا عن صهواتها لحقت (بأخواتها..!!) (ونادي الحزم مثالاً وواقعاً).. والبقية ستُنبئكم الأيام أحوالهم..!!.

وهنا يجب أن تُوكل المعالجة لذوي الرأي من المختصين والخبراء مالياً وإدارياً وقانونياً تمحيصاً وتدقيقاً.. ومن ثم تقويماً واستصداراً للوائح منظمة وقوانين مشرعة وعادلة تهدف لخدمة النسبة الكبرى والرافد الأساس.. بل الخلايا المكونة لجسد الرياضة.. لا أن يكون الوضع وفق المنظور الاقتصادي (احتكار قلة..!!). يشرف عليه كوادر غير مؤهلة من المتنفذين ويعمل به أصحاب مصالح مؤقتة من المنتفعين.. وينافح عنه عاشقو أضواء وشهرة من المطبلين..!!

والدراسة هنا عنوان ملفها: (نظم إدارية وقانونية ومالية عادلة..!!).

رابعاً : احتراف بلا انحراف..!!

بعد الرعاية الحقيقية للدولة لهذا القطاع ودعمه إنشائياً ومالياً وتنظيمياً وإدارياً تأتي المناداة بطرق نظام الاحتراف الحقيقي كنتاج فعلي لما قبله.. والذي حتماً سيكون إيجابياً نتيجة لتهيئة الأجواء والقضاء على المعوقات لا أن يكون مجرد تقليد متواضع وشعار إعلامي باهت لنظام (أعرج).. بل نظام (كسيح) ولد استجابة لتنافس قاري دون مراعاة لقدمين يقوم عليهما الاحتراف الحقيقي وهما: (مصدر الدخل المضمون والمستمر الأمان الوظيفي خلال وبعد اللعب).. وهما المعدومان فيما سُمي بالاحتراف..!! ويكفينا إشارة موجزة (بشائر ومكارم مسؤولي الاحتراف باعتماد إعانات متقطعة من مصادر غير مضمونة عن فترات موسمية سابقة.. ومن ثم تبجُّح بعض رؤساء الأندية ومسؤوليها بالتفضل والمنّة بصرف مستحقات مضى على استحقاقها الصرف - خمسة أشهر سابقة - على الأقل تحفيزاً للقاءات حاسمة ودفعاً لتحقيق نتائج وقتية (هذا على مستوى الخمسة المدعومين).. (أما البقية فاسألوا القائمين عليهم - ونجران مثالاً).. والجانب الآخر.. وأعني الأمان الوظيفي يكفي مشاهدة ما آل إليه بعض اللاعبين بعد إصاباتهم.. أو اعتزالهم.. وكيف هي أحوال أسرهم وذويهم من احتراف وهمي هدم بيوتهم وانحرف بمستقبلهم من خلال برامج (التأمين الوهمية..!!).. (أو دراسات تعليلية ما زالت قيد بحث عشرين عاماً..!)

وقد تناولت هذا الموضوع عبر صفحة كاملة قبل سنوات ( الجزيرة - 7 يونيو 2007م)

ويكفي لكشف واقع الاحتراف في أي طرح يتناول هذا المنحى التركيز على أساسيه.. وهما: أن لا دخل مضموناً وفي وقته.. ولا أمان وظيفياً لما بعده..!! ودعوا ثلة قليلة من النجوم استفادوا وقتياً (رزقهم الله) فهم لا يمثلون 1% من تعداد اللاعبين..!! حيث أضحوا مضرب مثل لأي متناول لهذا الشأن بترديد مصطلح: (نحن في عصر الاحتراف واللوم على لاعبي الملايين..!!) دون سبر لأغوار هذا النظام ومواده ولوائحه.. والأهم واقعه المعاش وتطبيقه الفعلي الذي لا يعرف أبعاده إلا مسؤولو الأندية واللاعبون..

والدراسة هنا عنوان ملفها: الاحتراف الحقيقي بضمان الدخل وتأمين المستقبل..!!

خامساً : إعلام رياضي مؤهل

حيث يلزم إعادة النظر في واقع الإعلام الرياضي.. وتقنين فوضوية الطرح من بعض مسؤولي الأندية واللاعبين وبعض المراسلين ومدّعي الكتابة.. حيث أضحت الساحة.. وكأننا (بحارة كل من إيده إله..!!) مما جعل الطرح العقلاني المتزن والفكر الرصين والرؤية العقلانية من قلة نادرة تبدو نشازاً وسط هذا الضجيج (التسويدي) ببعض الصحف والزعيق الاحتقاني عبر الفضائيات والذي لا شك أنه سدّ الأبواب وأقفل الأفكار أمام تجار الاستثمار في التفكير بدخول هذا الميدان المربح مالياً.. والذي رسمت صوره السوداوية ونتاجه السلبي عبر إعلام متواضع وأقلام محتقنة ومسؤولين متهورين إن بالإعلام.. أو الأندية..!!

ولا شك.. استدراكاً وتأكيداً أن هناك بعضاً من الصور الإيجابية التي ترسمها ثلة قليلة داخل هذا المعترك المؤثر والمتأثر بالوسط الرياضي..!!.

والدراسة هنا عنوان ملفها: (الإعلام الرياضي المؤهل شريك البناء الرياضي المأمول)..

سادساً : التخصيص التنموي المربح

إن نحن أولينا ما سبق من ملفات محاور إستراتيجيتنا التصحيحية المأمولة وفق تخطيط صحيح.. وعلى أسس علمية بناءة أضحت الأجواء صحية وفق فكر مؤسساتي منظم ولوائح مقننة وأندية نموذجية جاذبة.. حينها حتماً ستكون النتائج إيجابية وباهرة والأهم متدرجة.. وعندها نبدأ مرحلة التفكير في إمكانية طرْق أبواب سوق التخصيص والتي تخضع لمبدأ (رأس المال جبان).. فلا استثمار وإقبال على طلب أرباح تكون بيئة طاردة.. بل تبقى البيئة الجاذبة مجالاً رحباً للدخول بها استثمارياً طلباً للربح من قِبل أصحاب المال.. الذين - وبكل صراحة - لا يجهلون المجالات الاستثمارية ونجاحاتهم في مناشط أقل من الرياضة خير دليل على رؤاهم الاقتصادية المتمكنة.. لكنهم غير مطمئنين لبيئة متقلبة لا تحكمها قوانين ونظم رسمية واضحة ومضمونة.. لذا علينا أن لا نركض وراء ترديد مصطلح (الخصخصة) من أول عتبة بالسلم الرياضي الذي يحتاج ميدانه للتطوير والتنظيم وإعادة بناء كثيرٍ من متطلباته.. حيث أضحت المناداة بالتخصيص على لسان (من هبّ ودبّ..!!) حتى لمن لا يعرفون نطق المصطلح.. ودعك عن فهمهم لماهيته ومتطلباته ومراحله.. لكنه التقليد الذي يجيء كطرح مباشر فضفاض ابتغاء ادعاء حل منقذ من بعض المقلدين والمرددين البسطاء المُسمين ب (الظواهر الصوتية..!!).

والتخصيص له متطلبات استثمارية دقيقة وطرق ممنهجة علمياً.. ومن الضرورة استباقه بمرحلة بناء صحيح بتنمية النشاط الرياضي على رؤى أكاديمية متخصصة لا (نعيق) تقليدياً لا يفقه بعلم الإدارة والاقتصاد.. والدراسة هنا عنوان ملفها: التخصيص طلب المستثمرين لا عرض الرياضيين..!!

أخيراً:

أعلم أنني لا أسير وفق أغلبية الضجيج المترنح على محاور( أخطاء بيسيرو والجوهر ومسؤولية الاتحاد والمصيبيح..!! وعلاقات اللاعبين وألوان الأندية والولاء والوطنية...!! ورؤساء الأندية المتهورين وتأجيج الجمهور.. وفوضوية التعصب والنعيق عبر الإعلام..!! ومدارس التدريب والمدرب القادم.. وتشكيل اللجان والاتحاد..!!).. لأن كل تلك المحاور (نتائج).. والقاعدة تؤكد: (لا قفز على النتائج دون معرفة الأسباب وعلاجها..!!).

(*) كاتب إعلامي