بعد أن اتهم الشيخ ابن منيع مخالفيه -الذين لا يرون جواز الصيرفة المسماة «بالإسلامية»- بأنهم شياطين وآمرون بالمنكر وأنهم لا يتقون الله، رغم أنهم من كبار علماء المسلمين فقهاً وشأناً وزهداً -كالحصين وابن عثيمين وما نص عليه ابن إبراهيم (مفتي الديار) ونصوص ابن تيمية الواضحة- كما بينته في مقال الجمعة، عاد في نفس الحوار الذي أجرته عكاظ معه في الأسبوع الماضي فجعل أجور الهيئات الشرعية كأجور القضاة والأئمة وخلطها مع أجور الأطباء والنجارين والحدادين. فقد سئل» يتساءل البعض عن عمل اللجنة الشرعية مع البنوك وهي من تصرف رواتب أعضائها؟».. فأجاب ابن منيع «سبحان الله!! كيف للقضاة أن يقضوا للدولة وهي التي تصرف رواتبهم؟.. ألا يأخذ الدعاة والأئمة رواتب؟ هذا كلام خاطئ. ألا يأخذ الطبيب راتباً في مقابل عمله؟ وكذلك النجار والحداد؟ لكل إنسان أن يأخذ راتبه شريطة ألا يؤدي إلى انحرافه وفساده». وجواب الشيخ لا ينضبط في قياسه على القضاة وغير مكتمل فيه قياسه على المهنيين كالأطباء والنجارين والحدادين كما ذكر. فالقضاة يأخذون من بيت مال المسلمين، لا من مال أحد معين لو كانت هي الدولة، فلا تكون أرزاقهم في يد من يحكمون له، ولكي يتفرغوا للمسلمين، وهذا لا خلاف فيه. أما أن يدفع المستفتي للمفتي على كل فتوى، وفوق ذلك، فهذه الفتاوى لها علاقة بحقوق الآخرين الذين لم يدفعوا للمفتي، فلا أعلم أن أحداً قال به. حتى أصحاب الرسول ثقلت عليهم في أية المناجاة أن يقدموا الصدقة بين يدي نجواهم. وما استثنى العلماء إلا معلمو القرآن والرقاة وأشباههم إن كانوا في حاجة وضيق يد، وإن يستعففوا خيراً لهم والأئمة من هذا النوع. والشيخ ابن منيع عضو في حوالي خمسين لجنة، ومساعده د. القري عضو في ما يزيد عن ثمانين لجنة، فهم يحصلون الملايين كل سنة. وليس هذا فقط، فقد يُصادق على صكوك مثلاً ثم يشتريها دراويش لأنها ممهورة بمهر شرعي فتضيع حقوقهم، فيتُبرأ منها كما فعل د. قري محتجاً بأنه لم يكن يدرك الفرق بين الملكية والدين أو الرهن في معرض اعتذاره عن صكوك أفلست في أمريكا. والشيخ ابن منيع نفسه تبرأ من الصكوك بعد أن أنكرها العالم الإسلامي، واعتذر بانطلاء الحيلة عليه، كما ذكره هو في جريدة الرياض.
وأما قياسه الهيئات على المهنيين كالأطباء والحدادين والنجارين فصحيح ولكنه ناقص. فأجورهم بهذا التكييف لا بأس فيها ولكن يجب شرعاً من باب العدل وإزالة الغش والتدليس أن تُخلع كلمة الشرعية عن الهيئات وتستبدل بالهيئات التسوقية أو الروحانية أو أي شيء من هذا.
ثم ختم الشيخ أخذ الأجور بقوله: بشرط عدم الإنحراف والفساد. فلننظر كيف يكون تأثير دفع الأجور من البنوك والشركات المستفيدة على «الفتوى». فالشيخ ابن منيع يصف القروض «الشرعية» من أجل تبرئتها من الصورية بقوله «وأصبح الآن الثمن الذي في ذمة العميل نتيجة للبيع والشراء لا يزيد ولا ينقص وعليه أن يفي بالسداد لأن مماطلة الغني ظلم. فإذا جاء وقت السداد يجب عليه ألا يتأخر وإن تأخر فللبنك الحق في أن يوقع عليه غرامة تأخير». الرسول صلى الله عليه وسلم يقول «مطل الغني ظلم» ويقول في الرواية الثانية «لي الواجب يحل عرضه وعقوبته». انتهى كلامه.
أفلا يحق لنا أن نتساءل: أما وأنها قد أصبحت ديناً على المقترض المليء أو الوافي بوعده فأين زكاتها، وجماهير الأمة وعلماؤنا الربانون على وجوب زكاتها، وحتى أن ابن باز -رحمه الل-ه ألزم الزكاة في المبلغ كاملاً في بيع منزل بين أخوين بالتقسيط. فلم تسمح الهيئات الشرعية بعدم تزكية البنوك لهذه القروض وتصادق على ذلك بحجة أن فوائدها لم تتحقق، والشيخ يقول إنها بيع تم حقيقة والمال ثبت في الذمة. وقد تلجأ إلى بعض الأقوال النادرة الضبابية المحتملة لعشرات الاحتماليات من التفسيرات والثبوت وعدمه فتُنزع من سياقها ويستشهد بها! أوليس هناك محاباة في للبنوك بإسقاط الزكاة، بينما تصبح الهيئات عيناً حمراء على المواطن فتستحل ربا الجاهلية المجمع على حرمته تحت مسمى عقوبة تأخير، ويستشهد الشيخ « بقوله عليه السلام «مطل الغني ظلم» و «لي الواجب يحل عرضه وعقوبته».
والمسكوت عنه في كتابات الشيخ ابن منيع وبحوثه وتصريحاته المتعلقة بالشئون المالية يخلو كثيراً من صحة التأصيل الشرعي وانضباطيته، وهو أمر أعتقد أن الشيخ لا يحب ظهوره، لذا فالشيخ لن يرد مطلقاً على هذه المقالات كما لم يرد على ما قبلها، فهو يدرك قوة تأصيلها الشرعي. ولكن بما أن الشيخ قد وصف زهاد علماء الأمة الربانيين المخالفين له في هذه الصيرفة بأنهم شياطين وآمرون بالمنكر، فوجب الإفصاح عن ما سكت عنه وسأبدأ إن شاء الله من كتابه الورق النقدي فما بعده.
