نسبت جريدة عكاظ في حوار لها مع الشيخ بن منيع قوله عندما سئل عن أن (البنوك صارت تغطي الربا بغطاء شرعي) أجاب بكلام ليس له علاقة بالسؤال ثم هاجم من يقول هذا بما نصه (من يرددون مثل هذا الكلام لا يتقون الله تعالى وهو سوف يحاسبهم على هذه التصرفات)، وقال (ما هم إلا شياطين لا يأمرون إلا بالمنكر ولا ينهون إلا عن المعروف).

وهذا كلام كبير فالذين يرددون مثل هذا الكلام عن معاملات البنوك الإسلامية ويصفونها بأنها حيل ربوية أو أسوأ من الربا هم بعض من كبار علماء الدين وأزهدهم من المعاصرين. كما أن سلفهم في ذلك هو أئمة العلماء الذين نصوا على ربوية المعاملات بالكيفية التي تقوم بها البنوك تماما، وأدلتهم في ذلك واضحة كالشمس، بينما لا يوجد دليل واحد، لا من كتاب ولا سنة، على جواز ما تفعله البنوك الإسلامية من تجاهل النية والقصد في المعاملات.

فمن الأحياء، الشيخ الزاهد المفكر صالح الحصين الذي قال في ندوة حديثة حضرها الشيخ بن منيع (إن ما يسمى بالمعاملات الإسلامية في البنوك المحلية هو زور والإسلام منها براء) والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أدرك بدايات الصيرفة الإسلامية، ولم تكن آنذاك قد وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من الصورية والتلاعب، ومع ذلك أجاب عن بيع المرابحة في لقاء الباب المفتوح الشريط رقم 185 السؤال الأخير، عن سؤال فحواه: بأن البنك يشتري من صاحب الملك (بيتا) ثم يبيعك إياها مرة ثانية فأجاب (لا، هذا حرام بالإجماع الظاهر، ما أحد يقول هذا) ثم قال (معلوم أن البنك ما له غرض بالبيت، لولا أنك جئت أنت وطلبته ما اشتراه، إذاً ليس تاجراً، لكنه متحيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، متحيل بدلاً من أن يقول البنك: خذ المائة الألف اذهب اشترِ البيت وأعطِ بدلها على رأس السنة مائة وعشرين ألفاً قال: أنا اشتري البيت وأبيعها عليك. الله المستعان!! أيهما أقرب حيلة للربا: هذا، أو ما فعلت اليهود لما حرمت عليهم الشحوم قالوا: لا نأكل ما لا يحل، ذوبها حتى تكون ودكاً، ثم بع الودك وكل ثمنها؟ هذا أبعد، يعني: حيلة اليهود أبعد من الحرام من الحيلة التي ذكرت لك)، (ونحن أمةٌ صرحاء، أمةٌ إسلامية، نأتي البيوت من أبوابها، ونأتي مثل الشمس، كلٌّ يعرف أن هذا حرام ولا أحد يقول: حلال)، (نحن أمة إسلامية ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل).. انتهى. والمجمع الفقهي وصف التورق الذي تقوم به البنوك بأنه ليس تورقا شرعيا وإنما هو معاملة ربوية مظللة بظلال كاشف، كما نقله بن منيع نفسه.

فهل الشيخ الحصين وابن عثيمين والمجمع الفقهي من الشياطين؟ وحتى العلماء الذين لم يلحقوا الصيرفة (الإسلامية) نصوا على صورتها الربوية ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال: (فمن أنواعه (أي الربا) التي يتعاطاها من قل نصيبه من مخافة الله البيع ب(العينة) وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به)، وغالب ما تقوم به بنوكنا من هذا النوع، والشاذ النادر ما هو ليس على هذه الصورة فهل الحكم للشاذ أم للغالب؟ فهل من يرى برأي مفتي الديار يكون من الشياطين؟ وابن تيمية قد ألَّف كتبا في ذم الحيل، وجعلها من أساليب المنافقين ومن أقواله في الحيل (هي أتعاب للناس وتضيع للزمان به وعيب ومكر وخداع لا يأمر الله به) بل حتى التورق الحقيقي قال إنه أصل الربا ونسبه إلى عمر بن عبد العزيز.

وضابط هذا التورق المختلف فيه هو كونه صادر من بائع سلع بالكاش وبالتقسيط، وأن يكون بياع سلع لا بياع فلوس كالبنوك، وتفصيل هذا ليس هذا محله.

والشيخ ابن منيع ينكر صورية العقود رغم أنه يحتج بها. فهو يحتج بصورة هذه المعاملات على أنها بيع وشراء ويتجاهل النية والمقاصد مطلقا. وهذه هي الحيلة المذمومة التي أنكرها الله ورسوله على بني إسرائيل. فوضعهم الشباك يوم السبت لم يتعدوا فيه على حرمة الصيد، وإذابتهم للشحوم ثم بيعها لم يخالفوا به تحريم الشحوم عليهم. لذا فهذه الحيلة المذمومة التي حكى ابن عثيمين الإجماع الظاهر على إنكارها. وتعريفها في الاصطلاح الشرعي، هو كما قاله الشاطبي: (حقيقتها المشهورة، تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي، وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر).

والمسكوت عنه في كثير من كتابات الشيخ ابن منيع وتصريحاته التي تتعلق بالفلوس والصيرفة، هو عدم استشهاده بالدليل الشرعي وإن فعل ففي غير محله على أصول الفقهاء.

فآراء الشيخ ابن منيع في ذلك هو رأي محض قائم على أساس هدم أعظم أصل في الدين وهو أصل النية وعلى نبذ قاعدة اعتبار القصد وترتب الأحكام عليه.

وتشريع الكذب في النوايا والمقاصد له آثار ونتائج وخيمة تفسد الدين كله لا سيما وقد شمل جانبا من أهم جوانب حياة المسلمين، وهو اقتصادياتهم. وهو سبب استهزاء النصارى والفرق الضالة بالمسلمين وقد حصل.

ثم فوق ذلك كله يصف الشيخ مخالفيه من علماء الملة الربانيين أوسلفهم المتبعين للكتاب والسنة بأنهم شياطين وآمرين للمنكر!