Friday  28/01/2011/2011 Issue 14001

الجمعة 24 صفر 1432  العدد  14001

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

      

تقسم أدبيات الاقتصاد المعاصرة والهيئات الدولية المتخصصة دول العالم وتصنفها تدريجياً من دول صناعية متقدمة إلى دول نامية أو دول العالم الثاني أو الثالث وربما الرابع أو الخامس . ويرتكز هذا التقسيم على مجموعة من المؤشرات الحضارية, مثل نسبة الأمية والرعاية الصحية الأولية والخدمات البلدية وعدد الإذاعات والمطبوعات وأطوال الطرق المعبدة بالنسبة للفرد الواحد.

وقد يأتي التصنيف الدولي للدول العربية، أو بعضها، باعتبارها من دول العالم الثالث، أو مايشار إليها، عربياً، بالدول النامية. وترتبط أسباب هذا التصنيف بمدى بعد هذه الدولة أو تلك عن أنموذج الحضارة الذي تمثله الدول الصناعية المتقدمة. وعليه، فكلما بعدت دولة عن ذلك الأنموذج، وتخلفت عنه، انحدر تصنيفها.

المشكلة في هذا التصنيف أنه يثير مشاعر كثير من الدول. لذا فهي مشكلة دولية معاصرة، وإن كانت لها حساسية خاصة للدول العربية التي تفترض، أو يُفترض، أن تكون لها صناعة متقدمة أو صناعة، فقط، على الأقل.

وإذا تحرينا الموضوعية وأحسنّا تقدير المؤشرات الحضارية في الدول العربية، وسعي هذه الدول الحثيث في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية واستغلال مواردها المتاحة، قد نرضى بأن نكون دولاً نامية رضاءً يستنفر فينا همَّة صادقة تقودنا إلى عبور مساحة التخلف الحضاري التي تفصلنا عن الدول الصناعية المتقدمة.

هذه الهمَّة الصادقة، لابد وأن تنطلق من أساس يشحذها ويجعلها قادرة على تحقيق الهدف. هذا الأساس هو ذلك الذي يستطيع أن يؤصِّل تلك الهمَّة ويدفعها للعبور. ولن يكون هذا الأساس غير التعليم النوعي، إذ لا يمكن أن ترقى أمة إلا بالعلم والعلماء. ولذا فإن الإنفاق على التعليم وتطوير مؤسساته وتوفير الإمكانات اللازمة لها، يجب أن يحتل الأولوية في مخصصات التنمية الاقتصادية في الدول العربية.

وإذا كانت بعض السياسات التنموية تتطلب تجربتها، فإن إعطاء قطاع التعليم الأولوية في مخصصات التنمية الاقتصادية قد أثبت نجاحه على أرض الواقع في اليابان، وجسَّد تجربة عملية ناجحة، تستطيع الدول العربية أن تخضعها للدراسة والبحث والتمحيص عند رسم إستراتيجيات التنمية الاقتصادية للاسترشاد بها وتأصيلها طبقاً للواقع والإمكانات .

والتأصيل في قطاع التعليم، كجزئية مهمة في الإطار العام لمسألة التنمية الاقتصادية، يعتمد كثيراً على تطوير البحث العلمي الذي يشكل اللبنة الأساسية للمعرفة ويثري دورها في المجتمع. والبحث العلمي موروث إسلامي يضرب في أعماق الإنسان العربي منذ أن نزلت الآية الأولى في القرآن الكريم ?اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ? (سورة العلق - آية 1). ثم في الآية ?ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ? (سورة القلم - آية 1).

ففيهما دعوة إلهية بالأخذ بالكلمة المقروءة والمكتوبة، وهما أساس البحث العلمي ووقود العلماء الذين فضلهم اللّه عزَّ وجل عن غيرهم

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ) (سورة الزمر - آية 9).

بل وقد حثنا عزَّ وجل، على التضرع والدعاء للارتقاء في درجات العلم (وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا). (سورة طه - آية 411).

(*)رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض

 

شذرات اقتصادية
عبور مساحة التخلف الحضاري
عبد العزيز اسماعيل داغستاني

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة