طرحت في مقال الأسبوع الماضي أن للحكومة أدواراً أربعة رئيسة، هي السلطة والرعاية والتدبير والخدمة، وتوازن الحكومة في لعب هذه الأدوار هو سبيل بناء علاقتها بجمهور الأمة، وقد اتصل بي بعض المهتمين، منهم من يزيد على ما قلت، ومنهم من كان يستوضح بعض النقاط التي ضاق المجال عن طرحها، ومن تلك الحوارات نما لدي رغبة في مناقشة العلاقة كآلية لتعامل الحكومة مع الأفراد والجماعات في النسيج الاجتماعي، وما إذا كانت تلك العلاقة يسيرة للطرفين بصورة مجدية ومحققة لفاعلية أدوار الحكومة، وكيفية تنمية تلك العلاقة بصورة مستديمة، وحتى يكون طرحي لهذا الموضوع مثيراً للاهتمام، سأتناول هذه العلاقة كما أراها بين الجهاز الحكومي في المملكة العربية السعودية وجمهور المواطنين، وأقصد بالجهاز الحكومي هو منظومة الأجهزة الحكومية التنفيذية بمجملها والتي هي أداة ولي الأمر في تحقيق مستقبل وحياة الشعب السعودي، وتستمد من ذلك التصور تفويض تلك الأجهزة بالولاية على المصالح العامة، وللأسف أن بعض أداء تلك الأجهزة يجعل الموظف الحكومي غير ملزم بإستقصاء رد فعل المواطن حول فاعلية ممارسة أدوار تلك الأجهزة الحكومية.
والواقع أن فهم بعض المسؤولين في تلك المؤسسات الحكومية للعلاقة مع المواطنين، هو ما جعل كثير من المسئولين لا يهتم بإيضاح نشاطات وتصرفات جهازه الحكومي، أو يتقبل ويتفاعل مع ما يكتب في الصحافة من نقد أو اقتراح لتحسين منتجاته النفعية للمواطنين.
وفي مقاربة لهذه الفكرة حاولت أن أقارن بين المواقع الإلكترونية لعدد من المؤسسات الحكومية السعودية وما يماثلها في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجنوب إفريقيا وسنغافورا وأستراليا وماليزيا، فوجدت أن المؤسسات الحكومية السعودية تركز على إبراز الجانب الذي يبين هيكلها النظامي وسلطاتها ومآثر مسؤوليها وأخبارهم وأخبار الموظفين الشخصية وقليل جداً من المعلومات المفيدة للمتصفح المواطن عدا بعض النماذج وشروح المتطلبات والشروط، في حين تمثل مواقع مؤسسات تلك الدول مصدراً إثرائياً للمعرفة والإرشاد، وكما أن تلك المؤسسات في تلك الدول تسعى للتواصل مع مواطنيها وتستشف مطالبهم وإقتراحاتهم وشكاويهم من خلال بناء قنوات تواصل متعددة وبمختلف التقنيات، نجد أن معظم المؤسسات الحكومية لدينا تفتقر لتقنيات الرد الآلي على استفسارات المواطنين وتفاعلهم أو شكاويهم فقليل جداً من الأجهزة الحكومية ذات الدور الخدمي لها مركز لتلقي الاتصالات الخاصة بتحسين تقديم خدماتها، حتى أن موظفي البدالة أو السنترال لدى بعض الجهات الحكومية يفتقدون للتدريب والمعرفة، وأحياناً التهذيب في التعامل مع استفسارات المواطنين.
هذا من جانب ومن الجانب الثاني تفتقر معظم الأجهزة الحكومية للرغبة في استقراء متطلبات المواطنين حول شأن محدد، فهي لا تستفتي الناس فيما يجب أن تقوم به من نشاطات أو خدمات، وإن قامت بشيء من ذلك فهي تقوم بالحد الأدنى من الدراسات والاستشارات التي عادة ما تسند لمكاتب استشارية معظم أو جل موظفيها من الأجانب وغير المقيمين في البلاد إقامة تجعلهم على دراية بأحوال البلاد.
ليس من المتوقع ولا المطلوب من كل رئيس جهاز حكومي الرد على كل ما يكتب في الصحف من نقد أو مقترح، ولكن المتوقع والمطلوب أن يتم التفاعل مع ما يمثل شأناً عاماً ملحاً، بحيث يبين للناس من خلال قنوات ميسرة تفاعل ذلك الجهاز مع ذلك الشأن، ويجب أن يشعر المسئول الحكومي أن من الأمانة التي اكتسبها بالعهد والقسم الذي تعهد به الوزير أمام ولي الأمر أن يكرس جهده في كل اتجاه يضمن حسن أداء الدور المناط به، وما سبيل ذلك إلا أن يتخلى عن الأبوية القسرية ويتعامل مع المواطنين من منطلق الجمهور الذي يطمح لتحقيق رضاه وصياغة دوره كمسؤول وكجهاز ليحقق الفاعلية القصوى لمنتجاته النفعية. ومتى ما باتت العلاقة بين الأجهزة الحكومية وجمهور المواطنين علاقة خالية من فوقية الأداء وقائمة على حقيقة أن هذه الأجهزة الحكومية هي من ينفذ ما يتطلع إليه ولي الأمر في تحقيق السعادة والتنمية والعزة للأمة، فإن العلاقات الهيكلية لوحدة الأمة ستكون قوية ومتينة ومستديمة.
