الرياضة النسائية ليست ترفاً.. أو محاولة للخروج عن العادات والتقاليد بارتداء ترنج رياضي، إنها حق وضرورة مهما حاول المتشددون أو أشباههم من المقنَّعين بقناع التقية أن يستهينوا بتأثير حصة رياضة مدرسية في حوش مدرسة مستأجرة!
الاتجاهات لا تُبنى بين يوم وليلة.. والاتجاه لممارسة الرياضة يتطلَّب عملاً طويلاً وتنفيذاً سريعاً وعاجلاً حتى يتشكَّل في ذهن التلميذات.. وتصبح ممارسة الرياضة من عادات النجاح السبع لديهن.
من المأسوف عليه أن نتجادل حول حق الصغيرات في ممارسة لهو بريء ومفيد.. في الوقت الذي تقوم نظريات علم النفس الوظيفي على توجيه المؤسسات للتخفيف من ضغوط العمل التي يواجهها موظفوها باعتماد الرياضة كبرنامج ترويحي يُنفِّس ويُخفف من حدة وآثار هذه الضغوط التي تتسبب في حدوث أمراض القلب والضغط والسكري.. وتحمُّل ميزانيات الدول الكثير من المبالغ الباهظة في معالجة ضحايا ضغوط العمل.. أو تسديد العجز بعدهم.
ممارسة الرياضة حق تقدمه المؤسسات لمنسوبيها.. حتى تسهم في تعافيهم مما تجلبه لهم من ضغوط قد تذهب حياتهم، المؤسسات الحديثة التي تقوم على الوعي الإداري الحديث في أمريكا وسائر بلاد العالم تُنفذ وتعد أماكن لبرامج الرياضة للموظفين والتلاميذ.. بل هي التي تُوجِّه وتحث منسوبيها على ارتيادها لإدراكها حجم المردود الإيجابي من ممارسة الرياضة كالمشي أو السباحة أو القفز، بينما نحن أول ما يقابلك في وزاراتنا المطاعم والبوفيهات!! لا يوجد فيها حتى مضمار للمشي ممكن استثماره من قِبل الموظفين في الفترة المسائية في ممارسة الرياضة.
بشَّرتنا وزارة التربية في لقاء القيادات قبل عامين عن افتتاح أندية رياضية للمعلمين والمعلمات (كل على حدة).
لا ندري هل المشروع قائم.. أم غيَّبه الجدل الاجتماعي العقيم الذي يستظرف فيه البعض أنفسهم.. قائلين: هل حصة رياضة واحدة في الأسبوع.. قادرة على القضاء على سمنة النساء؟؟
إنهم يتحدثون كأوصياء بُلداء على ممتلكات خاصة, يا صبر النساء عليهم!!
