«من السهل جداً بيع كميات كبيرة من المخدرات، شريطة أن تجد الوسيلة الآمنة للاستفادة من دولاراتها»، كلمات اقتبستها من اعترافات أحد تجار المخدرات في الغرب توضح العلاقة بين الجريمتين، وأهمية التعامل مع الأموال المتأتية من تجارة المخدرات، والتي يصعب تمريرها عبر القنوات المصرفية، ما لم تتوفر قنوات (آمنة) تضمن دمجها في الاقتصاد.. بعيداً عن إثارة الشبهات.. تكدُّس أموال المخدرات أبرزت الحاجة لعمليات غسل الأموال التي تطورت أساليبها وأدواتها حتى باتت تسيطر على دول مارقة، وزعماء فاسدين ارتضوا أن يكونوا واجهات (شرعية) لتجار المخدرات.. بعض دول أميركا اللاتينية المشهورة بتجارة المخدرات سمحت بإنشاء مصارف متخصصة بغسل الأموال مقابل عمولات ضخمة. شبكات من العلاقات المالية الدولية ساعدت على تمرير الكم الأكبر من الأموال القذرة حول العالم.
الوفرة المالية، وتطور أساليب غسل الأموال ساعدا في نمو تجارة المخدرات حول العالم، ومن ضمنها السعودية، التي باتت هدفاً لتجار المخدرات، وعصابات غسل الأموال.. قد يكون الكسب المالي الهدف الأبرز في تجارة المخدرات، إلا أن ذلك لا يُلغي وجود أهداف تدميرية أُخرى ربما كانت على علاقة بجهات استخباراتية تقف خلف تُجار المخدرات، وعصابات غسل الأموال.. تصريحات الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي جاء فيها: «لولا وجود الأموال وغسيل الأموال لما وجدت هذه البضاعة سوقاً رائجة» تُبرز العلاقة الوثيقة بين الجريمتين، وتؤكدها. الحرب على المخدرات تعني مواجهتها على محورين.. المحور الأول: التجار والمروّجون، والثاني عمليات غسل الأموال التي تُمثِّل المرحلة الأصعب والأهم لتجار المخدرات.
تشن وزارة الداخلية حرباً لا هوادة فيها على تجار المخدرات، وتعمل إداراتها المتخصصة بمكافحة غسل الأموال جنباً إلى جنب مع القطاع المصرفي لضمان تحقيق الحماية التامة من التدفقات القذرة التي تمثّل الخطر الأكبر على المجتمع، الاقتصاد، والمصارف السعودية. الأكيد أن المخدرات «وراء أبشع جرائم القتل وهتك الأعراض» في البلاد.. وهو ما يستدعي تضافر الجهود لمحاربتها.. فجهود رجال الأمن وصلت مرحلة متقدمة من الكفاءة، ولو لا الله.. ثم عملياتهم المباركة لغرقت البلاد بأطنان المخدرات المدمرة، وبأنواعها المختلفة.. تحمُّل رجال الأمن مسؤولية حماية المجتمع.. لا يعفي الآخرين من مسؤولية مواجهة المخدرات، التُجار، المروجين، وغاسلي أموالها القذرة، كُل بحسب اختصاصه، ومسؤولياته.. الأمير نايف بن عبدالعزيز أكد يقظة رجال الأمن، وأن «المهتمين وأصحاب المؤسسات الإعلامية والتربوية لهم دور كبير في كشف مخططات هؤلاء المجرمين وفضح وسائلهم وطرقهم، والمواطن أياً كان موقعه عليه مسؤولية جسيمة في محاربة هذه الآفات بأشكالها وأنواعها».
مواجهة المخدرات باتت من الأولويات الأمنية، والمسؤوليات الوطنية الجسام، وخُطط مكافحتها على المستوى الأمني لن تكون كافية.. ما لم يُجند المجتمع لمحاربتها، وأن يكون على خط دفاع واحد لحماية مكونات المجتمع ومكتسباته.. رسالة صريحة وجهها الأمير نايف إلى المجتمع، ومسؤولية عظيمة يتحمَّلها رجال الدين، الإعلام، التربية، أولياء الأمور، والمواطنون للمساهمة الفاعلة في إستراتيجية مكافحة المخدرات، التي أصبحت الشُغل الشاغل لولاة الأمر، والجهات الأمنية.
عوداً على بدء، فمكافحة جرائم غسل الأموال تعني بصورة مباشرة القضاء على الجزء الأكبر من تجارة المخدرات.. تشديد الرقابة على القنوات المالية، وحمايتها من الأموال القذرة، ورفع كفاءة العاملين في القطاع المصرفي، وتتبع أنشطة أصحاب النِعَم المفاجئة، ومراجعة قيودهم المحاسبية، وتشديد الرقابة الجمركية على الطيران الخاص برجال المال والأعمال سيساعد كثيراً في الحد من عمليات غسل الأموال التي لولاها لما وجدت «هذه البضاعة سوقاً رائجة».
أموال زعماء الأحزاب القذرة
* الأموال المدفوعة لزعماء الأحزاب في لبنان مقابل تقديم تنازلات لقوى أجنبية تهدف إلى تدمير الوطن، وقتل الشعب، هي أموال قذرة ولا شك، وتستدعي وقف تدفقاتها بجهود دولية، وكل من يُسهم في دفع دولار واحد لزعماء الحرب اللبنانيين الموالين لإيران هم شركاء في جريمة وأد لبنان، وقتل شعبه المسالم.. ولولا تلك الملايين الضخمة لما استمرت حالة الحرب والتهديدات المستمرة، والمماحكات الحزبية والسياسية، التي يبدو أن غالبية الزعماء اللبنانيين امتهنوها مقابل المال وتضييع الوطن.
