الجزيرة - ا ف ب :

رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي في 2011 إلى 4.4%، وذلك بفضل تحسن توقعات النمو الأميركي واستمرار الوضع على حاله في منطقة اليورو، مؤكداً أن الديون الأوروبية لن تؤثر على النمو العالمي ومحذراً من جهة أخرى الدول الناشئة من مخاطر التضخم.

وقال الصندوق في مراجعة لتقريره حول «التوقعات الاقتصادية العالمية» نشرت في جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا: إنه يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي في 2011 إلى 4.4% مقابل 4.2% في تقريره السابق في تشرين الأول/أكتوبر. ويعود هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى رفع الصندوق توقعاته للنمو الأميركي إلى 3% مقابل 2.3% سابقا. وأوضح الصندوق أن قرار واشنطن تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية، التي أقرت في 2001 و2003، لمدة عامين ما «يضيف نصف نقطة» إلى النمو العالمي في 2011.

وبالنسبة إلى منطقة اليورو أبقى الصندوق توقعاته للنمو على حالها عند (1.5%)، وكذلك الأمر بالنسبة لمعدل النمو المتوقع في فرنسا (1.6%) في حين رفع معدل النمو الألماني إلى 2.2% مقابل 2% سابقا.

وبحسب توقعات الصندوق فإن أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو ستؤثر سلبا على دول المنطقة ولكن تداعياتها لن تتعدى هذه المنطقة إلى خارجها. وأوضح الصندوق أن هذه التوقعات «تفترض أن تتمكن الإجراءات السياسية الراهنة من احتواء الإعصار المالي وآثاره على الاقتصاد الفعلي داخل حدود منطقة اليورو وأن لا تكون له إلا تداعيات بسيطة على النهوض العالمي». ولكن بالنسبة إلى الصندوق فإن استمرار معدلات النمو المرتفعة في مناطق أخرى من العالم يعني أن «النهوض بسرعتين مختلفتين» سيظل السمة المميزة للاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة. وبالنسبة إلى الدول الناشئة والنامية فإن الصندوق أبقى توقعاته لمعدلات النمو فيها على حالها عند 9.6% للصين و8.4% في الهند و4.5% في البرازيل. ونصح الصندوق هذه الدول بضرورة أخذ الإجراءات الكفيلة بمنع اقتصاداتها من الوقوع في فخ التضخم. وقال «في الكثير من الاقتصادات الناشئة، لا يزال النشاط قويا، وبدأت الضغوط التضخمية بالظهور، وهناك الآن بعض المؤشرات على حدوث تضخم ناجمة في جزء منها عن تدفق رساميل كبرى» أو في دول أخرى عن سعر للعملة دون قيمته الفعلية.