الجزيرة - عبد الله الحصان - تصوير - عبد الرحيم نعيم

أكد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أن المملكة تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، وقال الدكتور توفيق الربيعة خلال حفل تكريم الشركات الفائزة بمؤشر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة واختتام منتدى التنافسية الخامس مساء أمس: إن المملكة تمثل 25% من إجمالي الناتج القومي العربي، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم بنسبة تصل لـ 25%.

وأضاف الربيعة: إن المملكة تقوم بتوفير الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأسعار تنافسية على مستوى دول العالم، ما جعلها الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين وموقعها الجغرافي الذي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا. وتوقع الربيعة أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي من 20.700 دولار سنوياً في عام 2007م إلى 33.500 دولار أمريكي في عام 2020م، الأمر الذي اعتبره الربيعة مؤشراً على سرعة النمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضح الربيعة أن مناخ الاستثمار من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قفز بالمملكة من المرتبة 27 في عام 2006م على مستوى العالم إلى المرتبة الثامنة عالمياً في عام 2010م.
 

وحول الاستثمارات الأجنبية والمشتركة أضاف الربيعة أنها تمثل أحد الروافد الرئيسية لتحقيق مزيد من النمو والازدهار الاقتصادي وتتكامل مع الاستثمارات المحلية في تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة في مسيرة التنمية، مشيراً إلى تقرير الأنوكتاد أكد بلوغ التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمشتركة 133 مليار ريال ليصبح إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة 552 مليار ريال.
 

وأوضح الربيعة في نهاية كلمته الدور الذي توفره الحكومة في المملكة من دعم وتقديم حوافز عدة للمستثمر الأجنبي والمحلي لتسهم في الرقي بالصناعة السعودية والوصول بها إلى المنافسة العامة مثل توفير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات في جميع أنحاء المملكة وبأسعار رمزية، إضافة إلى تقديم الإعفاءات الجمركية للمواد الخام والآلات ودعم تعرفة الكهرباء الصناعية، إضافة إلى حوافز ضريبية وتمويل يصل إلى 50% للمشاريع الصناعية وضمان وتمويل الصادرات.
 

من جانبه، أوضح رئيس شركة بترورابغ أن مشروع بترورابغ يعتبر من أوائل المشاريع التي تم تنفيذها بعد اعتماد نظام الاستثمار الأجنبي من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وأن نجاح هذا المشروع يعد بادرة مشجعة لمشاريع أخرى تستقطب الاستثمار الأجنبي في المملكة.
 

وقال الأستاذ زياد سامي اللبان: إن مشروع بترورابغ جذب للمملكة استثمارات تتجاوز 18 مليار ريال سعودي؛ أي ما يعادل 5 مليارات ريال من قبل الشريك الأجنبي كما يعد مجمع بترورابغ لتكرير النفط واستنتاج البتروكيماويات من الأضخم على مستوى العالم، حيث تتجاوز طاقته الإنتاجية 17 مليون طن من المشتقات النفطية، إضافة إلى (130 مليون برميل سنوياً) و(2 مليون و400 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية) كما يوفر المشروع ما يزيد عن 2700 فرصة وظيفية تتجاوز فيها نسبة السعودة 80%.
 

وأكد اللبان أن أبرز أهداف مشروع بترورابغ، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية زيادة القيمة المضافة لثروة المملكة الوطنية من النفط والغاز وجعل المملكة مركز عالمي للصناعات البتروكيماوية وتهيئة المناخ لصناعات حديثة تعتمد على البتروكيماويات لأول مرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط. في المقابل أشاد مدير عام بنك الإمارات دبي الوطني في المملكة بالدعم الكبير الذي أحاطته المملكة بالبنك من خلال مؤسساتها التشريعية والرقابية، وقال الأستاذ محمد الحجيلان أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي مرت على العالم إلا أن المملكة واصلت توفير الفرص الاستثمارية المشجعة للمستثمرين؛ بسبب تمتعها ببنية تحتية متطورة وبيئة اقتصادية ملائمة تدعم كافة قطاعات الأعمال.

وعبّر الحجيلان في نهاية كلمته بتطلعه بأن تكون العلاقة المتبادلة قوية وطويلة الأمد لتسهم في تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار في المملكة. وكرم محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمر الدباغ في نهاية الحفل الشركات الفائزة بمؤشر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، إضافة إلى الرعاة الإعلاميين لهذا الحفل وهم صحيفة الجزيرة وصحيفة عرب نيوز.