الجزيرة - الرياض :

أكد محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ أمس خلال فعاليات اليوم الأخير لمنتدى التنافسية بأن الهيئة ستعمل على توسيع إطار التنافسية وقال ستشمل التصنيفات التنافسية في القطاعات وقال: إن الرحلة من هنا وحتى عام 2015 ستكون مثيرة أكثر وأضاف الدباغ في كلمته أمام الحاضرين: أود أن انتقل بكم إلى عام 2004م عندما بدأنا تطوير الاستثمار داخل المملكة حيث طرحنا مبادرة (10/10) ومنذ ذلك الوقت كان هدف المملكة الوصول إلى المركز العاشر على مستوى العالم بنهاية 2010م حيث أنشأنا مركز التنافسية الوطنية لإدارة هذا البرنامج لتطوير اقتصاديات المملكة، هذا المركز بدأ في وضع المؤشرات التي تعطي كم يستغرق الوقت لإنشاء شركة جديدة؟ وكم تبلغ التكاليف؟ وأضاف: وضعنا برنامجاً لتحسين وضعنا فيما يتعلق ببيئة التنافسية وتقليل المدة الزمنية الخاصة بإنشاء الشركات الجديدة ذات المسؤولية المحدودة وطبقاً لإحصائيات وزارة التجارة في 2007م كان عدد الشركات التي تم إنشاؤها في الرياض زاد بمقدار الضعف عن السنة السابقة (2006م) كما بدأنا بسلسلة من المبادرات مثل مبادرة اكسفورد لتحسين التنافسية في القطاعين العام والخاص ومؤشر الشببا وتحسين كل السلسلة التنافسية من عام 2005م إلى عام 2010م وتابع الدباغ: إذا نظرنا إلى تأثير (10/10) نجد أن تصنيف المملكة تحسن بدرجة كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية. ومضى الدباغ: نريد نشر التنافسية وإنشاء لغة مشتركة وبدأنا في برنامج أفضل حيث مناقشات الأعمال ثم دمج المؤسسات الأخرى في التصنيف وهي بداية التنافسية حيث أصبحت المملكة في المكانة التنافسية الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط وفي التصنيف المباشر للأمم المتحدة في عام 2005م كانت الاستثمارات في المملكة أقل من (15 مليار دولار) وفي نهاية 2009م أصبحت (150 مليار دولار) وبحسب تصنيف الأمم المتحدة للمملكة في مؤتمر الأمم المتحدة والتجارة والتنمية في 2007م كان ترتيب المملكة في المركز الـ(14) وفي 2010 وصلت إلى المركز الثامن حيث أصبحت ثامن بلد على مستوى العالم يستقبل الاستثمارات المالية، ومازال الطريق أمامنا طويلاً لتحقيق الأهداف كما أن الفترة المقبلة هامة. وقال الدباغ: إن المدن الاقتصادية هي الجيوب الحديثة للتنافسية لذا نهتم بعدد الخطوات والإجراءات المتعلقة بها وقد أعطت المملكة أولوية خاصة للمدن الاقتصادية من خلال تقديم كل الخدمات الحكومية لها وفي خلال 6 دقائق يتم توفير الخدمات بالكامل وذلك على مدار الساعة وعلى مدى أيام الأسبوع بالكامل وخلال السنوات الخمس القادمة ستكون تلك المدن هي المستقبل لأفضل الممارسات والمعايرة حيث تم تغيير قواعد اللعبة وتقليل عدد الخطوات للحصول على أي إجراء وبالتالي هذه الطريقة التي طرحناها لتغيير الوضع الاقتصادي واختتم الدباغ: هذه الجيوب للتنافسية ستكون هي المؤشرات المستقبلية للتنافسية إضافة إلى ذلك سنوسع الإطار للتنافسية.